أعتقد أن المسؤولية الرئيسة في أزمة الاختناقات المرورية للطرق المؤدية إلى مراكز العمل والمدارس في وقت واحد بشكل عام هي في الواقع تقع على عاتق عدة جهات، وحتى نتدرج قليلا في تحديد الجهات المسؤولة سنسلط الضوء على جهات رئيسة منها، أولا وزارة التخطيط والمجلس البلدي والبلدية مشتركين، والإدارة العامة للمرور ووزارة الأشغال وهيئة الطرق ثانيا، ونخص هذه الجهات كونها هي من تخطط والأخرى تقوم بإصدار واستخراج التراخيص.
الكثافة السكانية وتوزيعها على مناطق الكويت وطريقة وسائل النقل هي أساس الحلول للحد من الاختناقات المرورية، على سبيل المثال لنأخذ المدارس، لماذا لدينا اختناقات مرورية إذا كانت المدارس بنفس سكن المواطنين؟ ومن جهة أخرى كم عدد الطلاب الذين يدرسون ويذهبون إلى مدارس بمناطق مجاورة أو بعيدة؟ هذا فيما يخص المدارس الحكومية.
أما فيما يخص المدارس الخاصة فما أعداد الطلاب الذين تقع مدارسهم خارج سكنهم حتى تصبح عندنا أزمة مرورية؟.
وكذلك يسري هذا الأمر على المعاهد والجامعات الحكومية والخاصة.
فيما يخص الموظفين الذين يسلكون الطرقات من مساكنهم إلى مراكز أعمالهم، هل توجد إحصائية بأعداد اتجاهات الطرق من وإلى؟.
المدارس والجامعات الحكومية والخاصة المكتظة بالسكن الاستثماري والنموذجي، هل فكرت الدولة بأعداد الطلاب الذين يسلكون الطرق بمركباتهم يوميا من مساكنهم والى جامعاتهم؟.
ما تم ذكرة يجب أن يخطط له أولا وإعطاء التراخيص لتلك المباني من المدارس والجامعات هي مسؤولية التخطيط والمجلس البلدي، وما تقوم به بلدية الكويت ووزارة الأشغال وجهات أخرى كالإدارة العامة للإطفاء ووزارة الكهرباء هي مشاركة بتلك الفوضى.
ماذا عن دور وسائل النقل الجماعي للحافلات، أين دورها في نقل الطلاب إلى مدارسهم مثلما كان سابقا؟ وأين دور وزارة التربية وشركة النقل العام الكويتية في إعادة ذلك الأمر لخدمة الطلاب حتى لو كان بمقابل؟.
الجميع مشارك في حل تلك الاختناقات المرورية، وإيجاد الحلول المناسبة لها، ومن الحلول المطروحة هي إمكانية تقسيم دوامات المدارس بفارق ربع ساعة لكل مرحلة، مع مراعاة دوامات أولياء الأمور، وأن وزارة التربية اكتسبت خبرة كافية للتعامل مع طرق التدريس بها فلنعممها.
ولنستغل حلولا نافعة وباستطاعة الجميع العمل بها حتى نستطيع تغيير ثقافتنا باستخدام مبدأ النقل العام حاليا ومترو الأنفاق وسكك الحديد مستقبلا مع شعار «كويت جديدة».
وعلى ديوان الخدمة المدنية تغيير طريقة وأسلوب البصمة لإثبات الدوام فعليا وحضوريا دون إنتاجية إلى طرق أخرى ذات النفع من الإنجاز الفعلي الإلكتروني للموظف عن بُعد دون استخدام الطرق للذهاب إلى جهة العمل وإشغال الطرق بلا جدوى.
الحلول كثيرة ونتمنى من القائمين المسؤولين أصحاب القرار التخطيط السليم للجهات المشاركة التي لها علاقة مباشرة للحد من الاختناقات المرورية.
[email protected]