بيروت - أحمد عزالدين
الجلسة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية اليوم، لن تختلف عن الجلسة السابقة، فالنصاب سيتأمن ولكن لن يكون هناك رئيس جديد للجمهورية. فالمواقف كما هي مازالت على حالها.
وباستثناء كتلة «التيار الوطني الحر» التي ستغيب عن الجلسة احتجاجا على تحديد موعد الجلسة في 13 اكتوبر لمصادفة ذكرى اخراج العماد ميشال عون من القصر الجمهوري عام 1990، فإن الجميع سيشارك.
وموضوع الجلسة اضافة الى اتفاق الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل والذي رحبت به كل القوى السياسية كان موضع نقاش بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وفيما اكتفى ميقاتي بالقول ردا على سؤال حول تهنئته بالترسيم البحري «الهنا مشترك». فقد ركز الرئيسان بري وميقاتي على الجلسة النيابية، وموضوع الترسيم.
واخذ الوضع الحكومي حيزا واسعا من النقاش والبحث رغم انه لا معطيات جديدة والافق مازال مقفلا.
وفي المواقف حول جلسة اليوم، فإن الاتصالات على مدى اسبوعين لم تحدث اي خرق، فمازالت المعارضة تتمسك بالمرشح ميشال معوض الذي تحرك باتجاه نواب الاعتدال في محاولة لتعزيز موقفه وجمع عدد اكبر من الاصوات تخوله ان يفرض نفسه كمرشح قوي.
في المقابل فإن نواب التغيير تحركوا نحو نواب الاعتدال الذين يشكلون نواة النواب السنّة الذين مازالوا خارج الاصطفافات والكل يحاول كسب ودهم.
وفي نفس الوقت يحاول نواب التغيير تشكيل تجمع ضاغط بحيث لا يمكن انتخاب رئيس من دونهم، وفي هذا الاطار التقوا نواب صيدا الذين صوتوا في الجلسة الماضية بورقة بيضاء، ولن يصوتوا اليوم بورقة بيضاء. والسعي هو للاتفاق على مرشح او تسمية تجمع اكثر من 20 صوتا للضغط على الطرفين.
بالمقابل فان كتل «حزب الله» و«امل» ومن يتحالف معهم مازالوا متمسكين بالورقة البيضاء وينتظرون الى ما ستؤول إليه اتصالات الآخرين، طالما لم يتفقوا على مرشح وعدم قدرتهم على تامين العدد الكافي من الاصوات لفوز مرشحهم.
وامس أعلن الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي ترشحه، على الرغم من ان المرشحين من خارج الكتل لم يحصلوا على اي صوت في الجلسة الماضية.
ويراهن يشوعي على الاصوات التي تطالب برئيس صاحب خبرة اقتصادية يخرج لبنان من ازمته.