سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان
رغم حالة الترقب لإعلان التشكيل الحكومي الجديد والتكهنـات والافتراضــــات والتسريبات التي ألقت بظلالها على الحالة السياسية، إلا أن قضية التوظيف وتحديدا في القطاع النفطي فرضت نفسها على الجانب النيابي لتتخذ حيزا كبيرا من الاهتمام لجهة ضرورة تصويب الأخطاء القائمة لمصلحة فئة الخريجين من الشباب المتخصصين في هذا القطاع.
وفي هذا الاتجاه، قال النائب خليل الصالح: إن سد أفق التعيين أمام شبابنا خريجي هندسة البترول والهندسة الصناعية مرفوض.
وأضاف: الدولة مسؤولة عن توفير فرص عمل للشباب، ويجب استعجال خطة مدروسة وشاملة لاستيعاب الخريجين وتنبؤ مبكر باحتياجات سوق العمل.
من جانبه، قال النائب د.محمد الحويلة إن تعميم عدم حاجة سوق العمل لتخصصات هندسة البترول والصناعة والتاريخ الذي أصدره ديوان الخدمة المدنية يؤكد وجود خلل يجب معالجته من خلال استراتيجية عمل واضحة بالتعاون مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لربط مخرجات التعليم بسوق العمل خاصة في القطاع النفطي.
وأشار الحويلة إلى أن عملية التوظيف لبعض التخصصات مازالت تخضع للفوضى، وكان يفترض وجود ربط بين الديوان و«التعليم العالي» للعمل على فرض التخصصات التي تتوافق مع سوق العمل أفضل من تدريس الطلبة تخصصات غير مرغوب فيها بالوقت الراهن، مؤكدا ان من واجبات الدولة وفق المادة (41) من الدستور توفير فرص العمل للمواطنين مع تحقيق العدالة لما يستوجبه الخير العام، مشيرا إلى أن القطاع النفطي رغم مشاق عمله يعد حلما للعديد من المواطنين الذين واصلوا تحصيلهم العلمي في شتى المجالات للالتحاق به وعلى رأسها تخصص هندسة البترول.
وطالب الحويلة مؤسسة البترول بأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار والمسؤولية، لاسيما أن هناك الآلاف من حملة هذا التخصص على طابور الانتظار دون تحرك كاف من قبل الحكومة لإنهاء هذه القضية، والعمل على تكويت هذا القطاع الحيوي الذي يمثل الشريان الرئيسي للاقتصاد، مشددا على أهمية التوافق بين مواءمة مخرجات التعليم وسوق العمل لتحقيق أكبر أثر تنموي نحو تحقيق رؤية الدولة من خلال إعداد كوادر تمتلك المهارات المطلوبة لسوق العمل وتتصف بروح المبادرة والقيادة.
من جهته، قال النائب د.عبدالكريم الكندري: لو قام ديوان الخدمة بتطبيق القرار 11 لسنة 2017 بشأن قواعد تكويت الوظائف الحكومية وقام القطاع النفطي بتطبيق سياسة الإحلال لما تعذر الديوان بأن تخصصات مثل الهندسة الصناعية والبترول ليس لها احتياج في سوق العمل، لذلك لابد من إقرار قانون تكويت الوظائف.