أعلن التيار الصدري في العراق رفضه المشاركة في الحكومة المقبلة، والتي كلف رئيس الجمهورية الجديد عبداللطيف رشيد، مرشح «الإطار التنسيقي» الشيعي محمد شياع السوداني بتشكيلها.
وقال المتحدث باسم التيار الصدري محمد صالح العراقي، المقرب من زعيم التيار مقتدى الصدر والملقب بـ«وزير القائد» في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود «مساع لا تخفى لإرضاء التيار وإسكات صوت الوطن»، في إشارة إلى تصريحات إعلامية وخبراء يتحدثون عن إمكانية اقتراح مناصب وزارية على التيار الصدري.
وأوضح العراقي انه «في خضم تشكيل حكومة ائتلافية تبعية ميليشياوية مجربة لم ولن تلبي طموح الشعب بعد أن أفشلت مساعي تشكيل حكومة أغلبية وطنية، نشدد على رفضنا القاطع والواضح والصريح لاشتراك أي من التابعين لنا في هذه التشكيلة الحكومية التي يترأسها المرشح الحالي أو غيره من الوجوه القديمة أو التابعة للفاسدين وسلطتهم».
وتابع: «نتبرأ بالمشاركة في هذه الحكومة من أي من التابعين لنا ممن هم في الحكومات السابقة أو الحالية أو ممن هم خارجها أو ممن انشقوا عنا سابقا أو لاحقا سواء من داخل العراق وخارجه أو أي من المحسوبين علينا بصورة مباشرة أو غير مباشرة بل مطلقا وبأي عذر أو حجة كانت».
وأضاف «كل من يشترك في وزاراتها معهم ظلما وعدوانا وعصيانا لأي سبب كان لا يمثلنا على الإطلاق بل نبرأ منه إلى يوم الدين ويعتبر مطرودا فورا عنا (آل الصدر)».
واختتم العراقي بيانه:«إننا نبين للجميع أن هناك خططا خبيثة لتجذر وتجذير وتقوية سلطتهم وتقويض ما عداهم لتزداد هيمنة الفساد والفاسدين والتلاعب في رقاب ومصائر وأموال الشعب بلا رقيب من خلال خلط الأوراق والهيمنة على السلطات القضائية والأمنية والهيئات المستقلة وما شاكل ذلك».
وشكل ترشيح «الإطار التنسيقي» للسوداني في يوليو الماضي شرارة أشعلت التوتر مع التيار الصدري الذي اعتصم مناصروه أمام البرلمان نحو شهر.
في غضون ذلك، شرع رئيس الوزراء المكلف أمس بإجراء مشاورات مع كتل البرلمان بشأن برنامج الحكومة المقبلة والتشكيلة الوزارية.
ورجحت مصادر سياسية عراقية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن تضم تشكيلة الحكومة الجديدة ما بين 25 و30 حقيبة وزارية غالبيتها ستكون من حصة قوى «الإطار التنسيقي».
وأوضحت المصادر أن القوى السياسية تدرس تسمية ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف جمال رشيد، مشيرة إلى ان رئيس الحكومة المكلف سيقدم تشكيلة الحكومة في غضون أسبوعين أو مطلع نوفمبر المقبل، مرجحة ان تحظى بقبول البرلمان العراقي.
ورجحت المصادر أن يتم اقتسام الحقائب الوزارية للوزارات السيادية (الخارجية والنفط والمالية والدفاع والداخلية) حصرا بين القوى الشيعية والكردية والسنية صاحبة الأكثرية في البرلمان.
وقالت مصادر في «الإطار التنسيقي»، إن محمد شياع السوداني طلب من الكتل السياسية تسمية عدد من المرشحين للتنافس على شغل الحقائب الوزارية بشرط تمتعهم بالمهنية والنزاهة حيث سيتم اختيار الأفضل منهم على أن يتحمل مسؤوليتهم أمام البرلمان.
وكان السوداني أعلن بعد ساعات من تسلمه قرار تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية في غضون 30 يوما عن استعداده «التام للتعاون مع جميع القوى السياسية والمكونات المجتمعية سواء الممثلة في البرلمان أو الماثلة في الفضاء الوطني دون إقصاء أو تهميش».
كما تعهد بفتح«باب الحوار الحقيقي لبدء صفحة جديدة في العمل ونبذ الفرقة وشطب خطاب الكراهية وتأليف حكومة قوية وعازمة على تنفيذ أهدافها وبرنامجها، من خلال تآزر القوى السياسية بترشيح شخصيات كفوءة ومهنية ونزيهة قادرة على إنجاز مسؤولياتها».