وثيقة العهد الجديد يجب أن يفخر بها كل كويتي، لأن النطق السامي في الوثيقة التي تحدث بها سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، نيابة عن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، في افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة، تحمل رسائل واضحة وصريحة عن التمسك بالدستور وتعزيز حق الشعب في الرقابة، بل وإن الحاكم أصرّ على أن يعلن على الملأ في الوثيقة أنه سيبادر بمحاسبة الحكومة قبل أن يحاسبها مجلس الأمة منعاً للمزايدات والممارسات غير المقبولة.
إن الوثيقة هي وثيقة تجديد العهد بين الحاكم والمحكوم وهو عهد يرجع إلى نشأة الكويت منذ عهد الأجداد والآباء، حيث إن مشاعر الود بين الحاكم والمحكوم واضحة في جو سادته مشاعر الغبطة والسعادة وقبول الجميع للديمقراطية لمواجهة التحديات وتعويض ما فات من فرص والإصرار على استمرار المسيرة المباركة نحو المزيد من التنمية المستدامة التي تستحقها الكويت وأهلها.
ويجب أن تكون الوثيقة متاحة لكل كويتي لتدارسها والتعلم منها والعمل بمضامينها الثرية ولنقل جميعاً «سمعاً وطاعة لوالد الجميع صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه» فقد استمعنا بإنصات للوثيقة التاريخية ولن ندع الفرصة تضيع من بين أيدينا للتغلب على التحديات المحيطة بالوحدة الوطنية والتلاحم بين الحاكم والمحكوم في ظل أجواء ديموقراطية فريدة يحسدنا عليها الجميع، فإنها السور الواقي لحماية الوطن وحفظ مكتسباته وموروثاته التاريخية.
ولا ننسى أن هذا الوطن قد حفظه الله عز وجل بفضله عندما تمسكنا بالوحدة الوطنية والديموقراطية، وفشل المتربصون في النيل من الوطن أو زعزعة الوحدة أو الاستقرار بين طوائفه وفئاته وأبنائه، فكانت الكويت مثالا فريدا لعلاقة متميزة بين الحاكم والمحكوم لم تعرفها العديد من أنظمة الحكم في مختلف دول العالم الذين يتابعون الممارسة الديموقراطية في الكويت والفزعة الكويتية لمجابهة التحديات بكل شجاعة بحكمة النوخذة في القيادة إلى بر الأمان، رغم العواصف والأعاصير والموجات العاتية.
إن الجميع شركاء في تحمّل المسؤولية، شعبا وأسرة حكم، كل في موقعه ومركزه، فلنعمل معا لترتيب الأولويات بما يتناسب مع خطط التنمية للدولة ليدوم على وطننا الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة وننهض بالوطن لما فيه الخير للجميع.