- د.إيهاب مقابلة: تشجيع سياسة التوظيف الذاتي ودعم القطاع الخاص ليصبح اللاعب الأساسي في عمليات التوظيف والتشغيل
طارق عرابي
أكد مستشار ريادة الأعمال والتنمية الإنسانية في المعهد العربي للتخطيط فهد فيصل الباقر أن الشباب الكويتي أثبت من خلال عمله في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة أنه يمتلك القدرة والرغبة، علما أن هذين العنصرين يعتبران أهم عنصرين في نجاح المبادر وقدرته على إدارة المشروع من خلال المعرفة والدراية بماهية إدارة المشاريع، إلى جانب الرغبة والشغف في إنشاء مشروع تجاري يمكنه أن يسهم من خلاله في بناء نفسه وبناء المجتمع.
ودعا خلال الورشة التدريبية التي نظمها المعهد العربي للتخطيط بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتمـاعـــي بعنوان «مهارات استكشاف الأفكار والفرص الاستثمارية للمشروعات الصغيرة»، والتي حضرها المستشار الإعلامي بالمعهد العربي للتخطيط طارق عبدالله الدريس، دعا الجهات الحكومية والمسؤولة بالدولة إلى التعاون مع المبادرين الذين ما زالوا بحاجة إلى تسهيل الإجـــراءات واللـوائـــح وإجـــراءات الـرخـــص الحكومية وغيرها من المتطلبات والشروط اللازمة لإدارة المشاريع الصغيرة، خاصة أن الأمر يعتبر بمنزلة مصلحة متكاملة لدعم العجلة الاقتصادية في الكويت.
كما دعا إلى تهيئة البيئة الاقتصادية في الكويت من خلال تسهيل حركة المال بحيث يستطيع الجميع الحصول على الفرص، فضلا عن قدرة القطاع الخدمي على دعم القطاع السلعي، ما يسهم في خلق حركة اقتصادية متكاملة.
وحول رأيه في تأثير جائحة كورونا على نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لفت الباقر إلى أن جائحة كورونا ساعدتنا على التعلم من أخطائنا والتعرف على ما ينقصنا، وإن كنا لا ننكر أن هناك من تضرر من المبادرين وأن بعضهم قد وصل إلى القضاء نتيجة لتراكم الديون، لكن الجانب المشرق في الموضوع هو أننا قد تنبهنا إلى أخطائنا وإلى النواقص التي نحتاج اليها في بيئة الأعمال للعمل على تداركها في المرحلة المقبلة من خلال تكاتف جهود كل الجهات المعنية كل من جانبه.
وأشاد الباقر بمحتويات الدورة التي قال إنها يمكن أن تساعد المبادرين على تحقيق ولو خطوات بسيطة للأمام من خلال معرفة واكتساب أهم المهارات والعلوم في شأن ريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، أكد مدير مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعهد العربي للتخطيط د.إيهاب مقابلة، أن البرنامج الذي قدمه المعهد العربي للتخطيط يتألف من 36 ورشة تدريبية تواكب رائد الأعمال من خلال مراحل عمل المشروع بدءا من اختيار الفكرة إلى القرار الاستثماري ودراسة الجدوى ثم التشغيل والتطوير.
وأضاف أن المحور الأول من البرنامج يتضمن 13 ورشة تدريبية يتم من خلالها تعريف رائد الأعمال بكل ما يتعلق بتقييم المشروع ودراسة الجدوى، بالإضافة إلى تقديم خدمات التدريـــب والإشـــراف والتوجـيــه المسـتـمـــر، وذلك قبل أن ينتقل إلى التمويل ومساعدته في تحديد واختيار طريقة ومصدر التمويل اللازم، ومن ثم إتمام عملية الإدارة والتشغيل.
وتابع مقابلة يقول إن المعهد أخذ على عاتقه مسؤولية وطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن يولي قطاع ريادة الأعمال والابتكار والمشروعات الصغيرة الاهتمام في كل من القطاع التعليمي والقطاع الجامعي، بحيث تتم تهيئة الخريجين الجدد إلى فكرة العمل الخاص والعمل لحساب أنفسهم وهم على مقاعد الدراسة، وذلك قبل أن يفكر في تبني فكر العمل الحكومي.
وأكـــد أن القطـــاع التعليمي عليه مسؤولية كبيرة في هذا الجانب، خاصة في ظل ما قدمته الحكومة من تمويل ودعم فني للمبادرين، وكذلك التشريعات المنظمة التي تضمنت تخصيص جزء من المشتريات الحكومية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت مقابلة إلى وجود عدد من المشاكل التي ما زالت تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوقت الراهن، من بينها صعوبة الحصول على الأراضي والتمويل، مبينا أن جائحة كورونا أثرت على المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل أو بآخر حالها حال كل دول العالم التي عانى فيها هذا القطاع نتيجة للجائحة، لكن ذلك لا يعني أن العالم كان لديه قصور في هذا القطاع.
واستدرك مقابلة: إن الكثير من دول العالم اتبعت خططا اقتصادية لإنعاش المشاريع الصغيرة، منها ما نجح ومنها ما لم يحقق النجاح، لافتا إلى أن الجهود التي بذلتها الحكومة الكويتية في هذا المجال كانت خططا لا بأس بها، حيث جاءت في إطار المحافظة على سلامة المواطنين والوافدين.
وحول رأيه في فكرة إنشاء منصات ائتمانية لتـمـويـل المشـــروعات الصغيرة والمتوسطة، قال مقابلة إن مثل الممارسات مطبقة دوليا في الكثير من الدول، وهي ممارسات ناجحة في الخارج، لكنه أكد أن مدى نجاحها في الكويت وباقي الدول العربية إنما يعتمد على مدى تقبلها وعلى طبيعتها وعلى شروط الإقرار بها والاستفادة منها، متسائلا في هذا الصدد: «هل ستكون شروط الإقراض وأسعار الفائدة في هذه المنصات أقل مما يقدمه الصندوق الوطني والذي تصل فيه سعر الفائدة إلى 2%؟».
وأضاف أن التعليق على هذا الأمر لا يمكن أن يكون إلا بعد أن نرى هذه المنصات على أرض الواقع ونستعرض الشروط وتكلفة التمويل فيها ومقارنتها مع الصندوق الوطني قبل الحكم عليها بشكل مباشر.
وحـــول الـبـيـئــــة الاستثمارية في الكويت، قال مقابلة إن البيئة الاستثمارية الكويتية مشابهة للبيئة الاستثمارية في الكثير من الدول، لكنها بحاجة إلى المزيد من الجهود الإضافية، مبينا أن منظومة المؤسسات والتشريعات موجودة، كما أن البنية التحتية موجودة، لكننا بحاجة إلى الكثير من العوامل الخارجية الأخرى، خاصة أن نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يعتمد على التشريعات والقوانين والبيئة الاستثمارية فقط، بمعنى أنه لو توافرت كل تلك المقومات ولم يكن لدينا حجم سوق كاف لاستيعاب هذه المشاريع فإنها لن تنجح، خاصة إذا ما عرفنا أن لكل اقتصاد طاقة استيعابية معينة، لذلك فإن حجم الاقتصاد وحجم الطلب والقوة الشرائية تتحكم في الطاقة الاستيعابية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واختتم مقابلة: إن المشروعات الصغيرة أو ما يسمى بسياسة التوظيف الذاتي تعتبر سياسة لمعالجة البطالة كرديف مساعد للسياسة المالية والسياسة النقدية، خاصة أن السياسات المالية والنقدية لم تستطع أن تحل مشاكل البطالة منذ عشرينيات القرن الماضي، لذلك يجب العمل على تشجيع سياسة التوظيف الذاتي ودعم القطاع الخاص ليصبح هو اللاعب الأساسي في عمليات التوظيف والتشغيل.