شهدت فرنسا اضطرابات كبيرة استجابة لدعوة النقابات إلى الإضراب والتظاهر للمطالبة برفع الأجور والتوقف عن إجبار العاملين المضربين في المصافي ومستودعات الوقود على العمل، في وقت يعاني فيه الفرنسيون من غلاء المعيشة ويطالبون بزيادة الأجور.
ووجهت الدعوة إلى عدة قطاعات شملت المؤسسات الحكومية والطاقة والنقل العام وسائقي الشاحنات والصناعة الغذائية والتجارة. وبدأت النقابات العمالية إضرابا عاما، للمطالبة بزيادة الرواتب وسط التضخم الأعلى منذ عقود، ليواجه الرئيس إيمانويل ماكرون أحد أصعب التحديات منذ انتخابه لفترة ثانية في مايو الماضي.
ويأتي الإضراب، الذي يشمل في المقام الأول القطاعات العامة مثل المدارس والنقل، امتدادا لإضراب مستمر منذ أسابيع عطل مصافي التكرير الرئيسية في فرنسا وعرقل الإمدادات لمحطات الوقود.
وعلى رصيف شبكة القطارات الإقليمية السريعة في محطة غار دو ليون الباريسية، انتظر الركاب طويلا امس قبل وصول القطارات متأخرة نحو الساعة.
كما اضطربت حركة شركة السكك الحديدية (SNCF)، حيث جرى تسيير قطار واحد من كل قطارين وسطيا، ومن جانب شركات النقل العام في باريس (RATP) تراجعت حركة الحافلات أيضا ولكن حركة مترو الأنفاق كانت شبه طبيعية.
وقالت شركة «يوروستار» إنها ألغت بعض خدمات القطارات بين لندن وباريس بسبب الإضراب.
وبالإضافة إلى «زيادة الأجور»، خرج المشاركون في تظاهرة ضد استدعاء الحكومة المضربين من أجل إعادة فتح بعض مستودعات الوقود بعدما صادرت الحكومة الفرنسية أول من أمس مستودعين للمحروقات تابعين لمجموعة «توتال إينيرجيز» في مارديك (شمال) وفي فايزين (جنوب شرق).
ودعت الكونفيدرالية العامة للشغل بشكل خاص إلى إضراب مستمر للأسبوع الرابع في منشآت لشركة «توتال إنرجيز»، رغم توصل شركة النفط لاتفاق مع نقابات عملية أخرى يوم الجمعة الماضي يشمل زيادة 7% في الرواتب ومكافأة.
وتطالب الكونفيدرالية العامة للشغل بزيادة الأجور بنسبة 10%، مشيرة إلى التضخم والأرباح الضخمة للشركة.
وحذر المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران امس من أنه «ستكون هناك مصادرات بقدر ما يلزم». واعترف وزير الداخلية جيرالد دارمانين بأن هناك «مشكلة أجور» في فرنسا، داعيا «قسما من أرباب العمل إلى زيادة الرواتب عندما يكون ذلك ممكنا».
ومن الأسباب التي تقف وراء عدم رضا ملايين الموظفين: التضخم الذي يؤثر على القوة الشرائية، والتشديد المقبل لقواعد إعانات البطالة، وإصلاح المعاشات التقاعدية المتوقع في نهاية العام.
وتأتي هذه التحركات غداة تظاهرة ضد «غلاء المعيشة» نظمتها الأحزاب اليسارية ومنها: «فرنسا المتمردة» في باريس.