طالبت رئيسة الجمعية الكويتية للطاقة المستدامة م.سعاد الحسين ديوان الخدمة المدنية والجهات المعنية في الدولة بوضع تصنيف خاص لمسميات المهن بالمجالات المختلفة للطاقة المتجددة وإدراج وظائفها بقائمة الوظائف المعتمدة والمطلوبة لدى القطاعين الحكومي والخاص، مشددة على ضرورة وضع آلية دقيقة لربط المخرجات التعليمية الخاصة بعلوم الطاقة المستدامة وقطاعاتها بسوق العمل في البلاد على غرار المعمول به في الدول الخليجية المحيطة ولمواكبة التوجه العالمي السائد للتحول نحو الاقتصاد الأخضر الذي سيساهم بشكل فاعل في تغيير خريطة الوظائف السائدة وسيعزز خلق أخرى جديدة موضحة انعكاس ذلك إيجابيا على تحقيق رؤية كويت جديدة 2035.
وأردفت م.الحسين: بلغ عدد الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة عالميا مستوى قياسيا عند 12.7 مليون وظيفة بنهاية عام 2021، بزيادة 700 ألف وظيفة على أساس سنوي، وذلك وفق بيانات جديدة صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، مشيرة الى أن انتشار وتمكين وظائف الطاقة المتجددة يعتمد على السياسات الطموحة للدول بالإضافة إلى سياسات النشر والتكامل للقطاع نفسه، والتي يجب أن تقترن بالعمل للتغلب على الحواجز الهيكلية في الاقتصاد الأوسع وتقليل الاختلالات المحتملة بين فقدان الوظائف والمكاسب أثناء الانتقال. فسيناريو الاستدامة العالمية الذي وضعته منظمة العمل الدولية حتى عام 2030 يتطلب توفير الوظائف الجديدة لتصل إلى 25 مليون وظيفة، بحيث يتمكن حوالي 5 ملايين من العمال الذين سيفقدون وظائفهم في المجالات الأخرى من العثور على وظائف جديدة في نفس هذه المهام والصناعات الجديدة، فيما تتوقع منظمة الطاقة العالمية بأن يستقطب قطاع الطاقة المتجددة حوالي 43 مليون شخص بحلول عام 2050 وستحظى الوظائف المرتبطة بالطاقة الشمسية بالغالبية العظمى منها يليها وظائف طاقة الرياح والمجالات الأخرى بقطاع الطاقة المتجددة.
واختتمت م.الحسين بالتأكيد على ان قدرة الطاقة المتجددة على خلق الوظائف وتحقيق أهداف التنمية المستدامة أمر لا شك فيه، معربة عن استعداد الجمعية الكويتية للطاقة المستدامة لمديد العون والمشاركة بوضع تصنيف فني وإداري لمهن الطاقة المتجددة المرتبطة بالسوق الكويتي بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة بهذا الشأن، مشددة على أهمية تضافر الجهود الحكومية والخاصة لدعم وتشجيع المبادرين الشباب على الاستثمار بالمجالات المختلفة والمتنوعة للطاقة المتجددة وهو ما سينعكس إيجابيا على إثراء سوق العمل في الكويت ويدفع نحو النهضة الشاملة للوطن.