قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن نمو القطاع غير النفطي في السعودية حافظ هذا العام على زخمه، إذ وصل إلى 5% في النصف الأول من 2022 بعد تسجيله نموا بنسبة 4.9% في عام 2021.
وبقي القطاع الخاص (+5.9% في النصف الأول من العام) المحرك الرئيسي للنمو على الرغم من تحسن وتيرة نمو القطاع الحكومي والذي بلغ 2.4% مقابل 1.5% في عام 2021.
وسجل قطاع التجارة والمطاعم والفنادق أعلى معدل نمو بنسبة 10.8% في النصف الأول من العام بعد أن شهد نموا قويا بنسبة 8.7% في عام 2021.
والأبرز من ذلك، فإنه من حيث الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، كان تكوين رأس المال الثابت الإجمالي (أي الاستثمار) الأسرع نموا إلى حد كبير، إذ ارتفع بنسبة 24% على أساس سنوي في النصف الأول من العام.
وتعتبر تلك مؤشرات إيجابية تعزز إمكانية النمو في المستقبل نظرا لدلالتها على تزايد الطاقة الإنتاجية.
وتشير التقديرات إلى استمرار الزخم القوي خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وفي عام 2023 على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض أسعار النفط وبعض الضغوط التضخمية. كما أن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال قويا مع ارتفاع قيمة معاملات نقاط البيع بنحو 19%، على أساس سنوي، حتى سبتمبر الماضي.
ولا يزال نمو الائتمان قويا بوصوله لنحو 16%، على أساس سنوي، إذ يسهم ارتفاع نمو الائتمان المقدم لقطاع الأعمال (+12% على أساس سنوي) في تعويض تراجع معدلات نمو قروض الرهن العقاري.
وبالنسبة للرهن العقاري، فإنه على الرغم من تجاوزه لذروة النمو، إلا أنه لا يزال يتوسع بمعدلات مرتفعة بلغت نحو 29%، على أساس سنوي، حتى أغسطس.
أما على صعيد مؤشر مديري المشتريات، فقراءته قوية (وصلت أحدثها إلى 56.6)، مع وصول مؤشر الطلبات الجديدة إلى 62.3، وبالنظر إلى تلك العوامل مجتمعة، تشير التوقعات إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.7% بنهاية عام 2022، على أن يصل إلى 4% في عام 2023، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الاقتصاد العالمي.
وما زالت الإصلاحات الجارية وعملية وضع السياسات الفعالة من أبرز العوامل الجوهرية التي تعزز آفاق النمو.
وتشمل الإصلاحات والمبادرات الاستراتيجية الأخيرة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار (التي تستهدف تعزيز نسبة الاستثمارات من الناتج المحلي الإجمالي إلى 30% في عام 2030 مقارنة بأقل من 24% في عام 2021)، واستراتيجية التكنولوجيا المالية، وإنشاء الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، ووضع قانون الشركات الجديد.
وفي المقابل، فإنه نظرا لرفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة بنسبة 3% منذ مارس الماضي، رفع البنك المركزي السعودي معدلات الفائدة بمعدل مماثل بلغ 2.75% مع توقع المزيد من الزيادات على معدلات الفائدة الأميركية بمقدار 100-125 نقطة أساس أخرى قبل نهاية العام.
وأدى ارتفاع معدلات الفائدة وتسارع وتيرة نمو القروض مقارنة بالودائع لارتفاع معدلات الفائدة بين البنوك، ما دفع البنك المركزي السعودي لضخ السيولة في القطاع المصرفي.
وبالانتقال للقطاع النفطي، فبعد زيادة الإنتاج هذا العام، من المتوقع أن تتراجع معدلات الإنتاج العام المقبل نظرا للقرارات الأخيرة التي أقرتها منظمة الأوپيك وحلفائها والتي تقضي بخفض الإنتاج إذ لن يكون مفاجئا إذا استمرت السعودية في الاضطلاع بدور استباقي وقيادي على مستوى المجموعة، فيما يتعلق بإدارة إمدادات النفط العالمية، بما في ذلك خفض حصص الإنتاج أو زيادتها وفقا لما تقتضي الضرورة.
تجدر الإشارة إلى خطط أرامكو الهادفة إلى زيادة قدرتها الإنتاجية المستدامة من 12 مليون برميل يوميا إلى 12.3 مليون برميل يوميا في عام 2025، قبل رفعها إلى 13 مليون برميل يوميا في عام 2030.
وبصفة عامة، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة كبيرة تصل إلى 8.6% في عام 2022 قبل أن يتراجع إلى 2.1% العام المقبل، متأثرا بالقطاع النفطي.
فوائض في الميزانية رغم زيادة الإنفاق وأشار التقرير إلى أن وضع المالية العامة في المملكة شهد تحسنا كبيرا في النصف الأول من عام 2020 على خلفية ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه، وذلك على الرغم من زيادة مستويات الإنفاق أعلى مما كان متوقعا.
كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 43% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2022، إذ ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 75%، بينما نمت الإيرادات غير النفطية بنسبة 5%، وارتفعت النفقات بنسبة 10%، ما أدى إلى تحقيق فائض مالي بنسبة 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بتسجيل عجز قدره 2.3% في عام 2021.
وتشير التوجهات المستقبلية إلى أنه بالنظر إلى أسعار النفط التي لا تزال مرتفعة نسبيا، والنمو المستمر للإيرادات غير النفطية، وعلى الرغم من الزيادة الأخيرة على صعيد النفقات المدرجة في الميزانية خلال فترة التوقع، إلا أن هناك إمكانية لتسجيل فوائض مالية تصل إلى 2.9% و0.8% في عامي 2022 و2023 على التوالي.
ويواصل صندوق الاستثمارات العامة لعب دور جوهري في سياق السعي نحو تحقيق التنويع الاقتصادي، وذلك من خلال ضخ الاستثمارات في القطاعات والشركات الواعدة، إذ تعتبر استثماراته مكملة للنفقات المالية للحكومة.
ومن المتوقع أن يتم توجيه الفوائض في الغالب لتعزيز الودائع الحكومية لدى البنك المركزي السعودي بدلا من خفض مستويات الدين، وبناء على ذلك، نتوقع أن تستقر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بوصولها إلى 24% تقريبا مقابل 30% في عام 2021.
.. والبنك نظم محاضرة تدريبية لموظفيه
ضمن مساعيه المتواصلة لرفع كفاءة موظفيه بأفضل برامج التدريب والتطوير وورش العمل التي تواكب التطور ومتغيرات الصناعة المصرفية، نظم بنك الكويت الوطني، محاضرة تحت عنوان «صياغة أسس جديدة للأعمال» «Business Recoded» قدمها المحاضر بيتر فيسك وهو أحد أبرز الخبراء المتخصصين في مجالات الإبداع والابتكار على مستوى العالم وذلك بالتعاون مع IE Business School.
وناقشت المحاضرة التي شارك فيها نحو 70 من المديرين بالمجموعات والإدارات المختلفة بالبنك طرق استكشاف كيفية القيادة لمستقبل أفضل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التقنيات الذكية والابتكار الذي يستهدف التأثير المستدام.
واستهدفت المحاضرة التعرف على مقومات التعامل مع الاتجاهات الكبرى والمتغيرة في البيئة الاقتصادية العالمية وتبني التكنولوجيا المعرفية والابتكارات الصديق للبيئة. وعرض فيسك مفاهيم خاصة بشروط توافر بيئة الابتكار، والعوامل التي تساعد في توفير بيئة حاضنة لتوليد الأفكار والحلول غير التقليدية في مواجهة التحديات التي تنتج عن التغيير الجذري والشامل في بيئة الأعمال.
وسلط فيسك الضوء خلال المحاضرة على نماذج جرى دراستها وشملت مئات الشركات الناشئة والكبرى بهدف الوقوف على طريقة وأسلوب العمل الفريد الذي يساعد الفريق داخل هذه المؤسسات على الإبداع وسبل التحفيز على نشر ثقافة الابتكار بين أعضاء فريق العمل الواحد وخلق أفكار جديدة من نماذج ابداعية حول العالم استطاعت في وقت قصير أن تحقق نجاحات غير مسبوقة.
واستعرض فيسك نماذج للشركات الأكثر ابتكارا في العالم وكذلك التجارب العديدة التي أجرتها مؤسسات وشركات عالمية من أجل الوصول إلى طريقة تمكنها من تنفيذ تطوير إبداعي لنماذج أعمالها وسبل الاستفادة من المبتكرين وضرورة وضع إطار يتضمن أهدافا ملهمة للشركات وطرق بناء محفظة أفكار مستقبلية وتسريع تنفيذ الأفكار بالإضافة إلى كيفية صناعة مستقبل أفضل للمؤسسات.
وبهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني: لطالما كان تطوير المديرين محور التركيز الرئيسي على مستوى المجموعة حيث يعزز نموذج التدريب الذي ينتهجه الوطني من القدرة على القيادة انطلاقا من الرؤية المتسقة لكيفية فهمنا للقيادة وما نتوقعه من القياديين، كما أنه يعكس الاحتياجات الفريدة من القياديين ويدعمه بحث علمي دقيق لتحديد المعرفة والمهارات التي تشكل جوهر القيادة الفعالة والشاملة لتلبية احتياجات الموظفين التدريبية.
وأضاف أن البنك يؤمن بأن القادة هم العامل الحاسم في خلق المناخ والثقافة التي نسعى جاهدين من أجلها وهي ثقافة تسمح لموظفينا بتحقيق إمكاناتهم الكاملة والازدهار.