تعتزم السلطات الإيرانية تجريم بيع الشبكات الخاصة الافتراضية الآمنة (VPN) التي تتيح تخطي قيود على الاتصال بالانترنت، وفق ما أعلن مسؤول امس، في خضم الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ اسابيع.
وقال وزير الاتصالات الايراني عيسى زارع بور إن «بيع الأدوات المضادة للتقنين هو غير مشروع، لكن للأسف لم يتم تجريمه بعد. يتم بذل جهود من أجل تجريم هذا الأمر»، وذلك في تصريحات أدلى بها إثر اجتماع للحكومة الإيرانية.
وأشار في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي امس الى أن هذا الإجراء «ليس ضمن مهماتي، وبطبيعة الحال متابعته تعود للمؤسسات المختصة».
ووجه زارع بور نصيحة الى الإيرانيين بتفادي استخدام الشبكات الافتراضية، خشية تعرض أجهزتهم للقرصنة وقال «استخدام ما تسمى أدوات مضادة للتقنين أو VPN على أجهزة مثل الكمبيوتر المحمول، أجهزة الكمبيوتر الثابتة، والهواتف النقالة ستؤدي بالتأكيد الى نقاط ضعف جدية لأنها تسهل» امكانية النفاذ للمقرصنين الالكترونيين.
ومنذ بدء الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، تم تعطيل الإنترنت أو إغلاقه بشكل منتظم، كما تم حظر العديد من التطبيقات مثل إنستغرام وواتساب.