- تغيرات المشهد السياسي إيجابية وتعزز تنفيذ الإصلاح التشريعي والاقتصادي
- الأنشطة المصرفية الأساسية هي المحرك الرئيسي لنمو إيرادات المجموعة
- أداؤنا القوي خلال 9 أشهر يعكس استمرار تحسن اتجاهات النمو والربحية
قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر إن الوطني يواصل في عام 2022 التركيز على أسواق النمو الرئيسية بما في ذلك التوسع الإقليمي في السعودية ومصر خاصة في قطاعات إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات.
وأضافت البحر في مقابلة مع قناة بلومبيرغ العالمية ان السوق المصري يتمتع بفرص واعدة للنمو، حيث ينصب تركيز البنك من خلال التنويع على الخدمات المصرفية للشركات، بالإضافة إلى التوسع في مجال الخدمات المصرفية للأفراد وكذلك قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل رافدا آخر للنمو في السوق المصري.
وأكدت أن البنك يولي أهمية كبرى بالسوق السعودي والذي يعد الاقتصاد الأكبر في المنطقة من خلال التركيز بشكل أساسي على الخدمات المصرفية للشركات وكذلك على إدارة الثروات.
وبينت البحر أن أداء البنك القوي في الربع الثالث وفترة الأشهر الـ 9 يشكل استمرارا لتحسن اتجاهات النمو والربحية التي بدأت في عام 2021 مما يعكس تحسن البيئة التشغيلية وارتفاع أسعار النفط وتحسن تكلفة المخاطر.
وأوضحت أن الأنشطة المصرفية الأساسية كانت المحرك الرئيسي لنمو الإيرادات بينما تجلى نهج المخصصات الحكيم في خفض كبير في تكلفة المخاطر.
مسار الفائدة
وحول تأثر هامش الفائدة بمسار رفع الفائدة عالميا ومحليا، أكدت البحر أن بنك الكويت المركزي قام بتشديد السياسة النقدية بوتيرة أقل من نظيره الأميركي بهدف توفير دعم إضافي للنمو الاقتصادي.
وأوضحت أنه وبشكل عام، فإن ارتفاع أسعار الفائدة سيكون له بالطبع أثر إيجابي بالنسبة للهوامش والربحية إلا أن المنافسة تفرض بعض الضغوط على عوائد الأصول وتحد جزئيا من الاستفادة من ارتفاع معدلات الفائدة، مشيرة إلى أن التوقعات ترجح مواصلة ارتفاع أسعار الفائدة حتى في الكويت.
وأشارت البحر إلى أن إدارة الميزانية العمومية تتم بطريقة حصيفة على مستوى مختلف الفروع، موضحة أن فجوات وتذبذب العملات يظل محدودا مما يجعل المخاطر المحتملة على الأرباح من حركة العملات محدودة نسبيا.
استقرار سياسي
وحول تأثير تغيرات المشهد السياسي على البيئة الاقتصادية في الكويت خلال المرحلة المقبلة، أكدت البحر على تفاؤلها بحدوث استقرار كبير خلال المرحلة المقبلة بعد التوافق الذي حدث خلال المرحلة الحالية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأضافت البحر أن غياب الاستقرار السياسي في الفترة الأخيرة فرض بعض الضغوط على أنشطة وبيئة الأعمال.
وأوضحت قائلة: «بعد التغييرات الجارية في الحكومة والبرلمان وبعد خطاب سمو نائب الأمير وولي العهد يوم الثلاثاء الماضي، فإن الجميع أصبح أمام مسؤولية تاريخية من أجل تنفيذ الأجندة الاقتصادية، حيث إنه ومع تشكيل الحكومة الجديدة، فإننا نعتقد أن الكثير من القضايا السياسية ستكون أكثر استقرارا وسنرى التزاما حقيقيا من جميع المشاركين في البرلمان وهذا سيؤدي إلى إقرار قانون الديون الدين العام وقانون الرهن العقاري، لذلك نحن متفائلون للغاية هذه المرة».
الرهن العقاري
وحول احتمالات إقرار قانون الرهن العقاري، أشارت البحر إلى أن ذلك سيخلق فرصا كبيرة للبنوك وسيكون لقانون الرهن العقاري تأثير إيجابي على نمو القروض والائتمان في السوق.
وأوضحت أن القانون مهم للغاية بالنظر إلى التزام الدولة بتوفير الوحدات السكنية في الكويت وفئة الشباب الذين يخلقون طلبا كبيرا على توزيع الأراضي وتمويل البناء.
ترسية المشاريع
وحول أهم محفزات النمو، أكدت البحر أن المشاريع الحكومية ستكون على رأس الأولويات خاصة مع وجود قائمة مشروعات قوية وجيدة في قطاع النفط والغاز والقطاع غير النفطي ومبادرات أخرى، موضحة أن التركيز ينصب بشكل أساسي على متابعة الحكومة ترسية وتنفيذ الكثير من المشاريع عن طريق القطاع الخاص وهو ما من شأنه أن يخلق فرصا للبنوك وكذلك للقطاع الخاص.
الرئيس التنفيذي للبنك «الوطني- الكويت» في مقابلة مع قناة «العربية»
صلاح الفليج: متفائلون بدعم الاستقرار السياسي لبيئة الأعمال
- نستفيد من رفع أسعار الفائدة لكن لسنا بمعزل عن المنافسة بالسوق وتأثيرها على التسعير
- قوة علامتنا المصرفية تدعم زيادة الحصة السوقية من مصادر التمويل منخفضة التكلفة
قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت، صلاح الفليج إن البنك نجح في تحقيق أعلى أرباح فصلية في تاريخه، حيث بلغت أرباحه في الربع الثالث من العام الحالي 136.4 مليون دينار بنمو نسبته 45.0% على أساس سنوي. كما حققت المجموعة أرباحا صافية في التسعة أشهر الأولى من 2022 بقيمة 374.2 مليون دينار وبنمو بلغت نسبته 46.9%.
وأضاف الفليج خلال مقابلة مع قناة العربية: «الأرباح القوية جاءت مدفوعة بمواصلة النمو في أسواقنا الدولية وأيضا عبر كافة قطاعات أعمالنا الرئيسية التي شملت التجزئة وكذلك الخدمات المصرفية الإسلامية وإدارة الأصول والثروات وأيضا الإيرادات التشغيلية في التسعة أشهر ارتفعت بنحو كبير بلغ 10.6% وشهدت مزيج نمو جيد على صعيد إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد، بالإضافة إلى تحسن مستويات تكلفة المخاطر بفضل النهج المتحفظ الذي اتخذه البنك منذ عامين».
استثمارات رقمية
أشار الفليج إلى أن 65% من أرباح المجموعة والخاصة بمساهمي البنك جاءت من الكويت بالإضافة إلى 27% من العمليات الدولية و8% من الذراع الإسلامية المتمثلة في بنك بوبيان.
وردا على سؤال حول ارتفاع المصاريف التشغيلية، أوضح الفليج أن مصاريف التشغيل خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام زادت بنحو 8% على أساس سنوي الأمر الذي يعكس زخم أنشطة الأعمال في الكويت وعلى مستوى شبكة الفروع الخارجية للمجموعة.
وأكمل الفليج قائلا: «بالإضافة إلى ذلك تعكس الزيادة في النفقات التشغيلية الاستثمارات المستمرة في التقنيات الرقمية والعمليات ورأس المال البشري من أجل تمكين المجموعة من تقديم أفضل الخدمات لعملائها وتحسين الموارد اللازمة لرفع مستوى الكفاءة التشغيلية».
نهج متحوط
وعن تراجع المخصصات بنسبة 66.7% خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2022، قال الفليج: «تاريخيا، نتبع نهجا متحوطا فيما يتعلق بالمخصصات وقد تمسكنا بذلك النهج خلال عامي أزمة كورونا، وهو ما ساهم في زيادة المخصصات التي كان أغلبها تحوطيا».
وأضاف: «الآن نجني ثمار ذلك التوجه المتحفظ، فمع انتقالنا إلى مستويات مخاطر في الحدود الطبيعية ومع تحسن بيئة التشغيل انخفضت وتيرة تجنيب المخصصات وأصبحت المتطلبات أقل وفقا للمعيار IFRS 9، إضافة إلى ذلك لم نشهد أي تدهور في جودة الأصول خلال الفترة الماضية وتحسنت جودة الائتمان الخاصة ببعض الانكشافات لتصبح بعض المخصصات التي قمنا بتجنيبها في وقت سابق لم تعد مطلوبة، وهو ما دعم التحسن المتواصل لتكلفة المخاطر في 2022».
وتوقع الفليج استمرار التحسن في وتيرة تجنيب المخصصات، وأكد انه رغم ذلك التحسن سوف يحافظ البنك كالمعتاد على النهج المتحفظ في بناء المخصصات في المستقبل.
استقرار ونمو
وعن رؤيته لأداء القطاع المصرفي الكويتي خلال الفترة المتبقية من العام، قال الفليج: «أتوقع أن يحافظ القطاع المصرفي خلال الفترة المتبقية من العام على اتجاهات الأداء التي سادت خلال التسعة أشهر الأولى من العام».
وأكد الفليج تفاؤله بحالة الاستقرار السياسي بعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد وبدء أعمال مجلس الأمة وما يبدو من توافق بين الحكومة والمجلس وانعكاسه على سرعة تنفيذ المشاريع وإجراء إصلاحات تشريعية واقتصادية.
كما أشار إلى دعم تحسن أسعار النفط وتوقع عودة الميزانية للفوائض لمواصلة الحكومة التزامها بالإنفاق الاستثماري على المشروعات التنموية والبنية التحتية ما يعزز إقراض القطاع الخاص وتحسن البيئة التشغيلية.
وأضاف الفليج: «يعزز من نمو الائتمان أيضا استمرار زخم الإنفاق الاستهلاكي رغم ارتفاع معدلات التضخم ما يدعم نمو إقراض الأفراد والنشاط التجاري بشكل عام».
منافسة شديدة
وعن مدى الاستفادة من رفع بنك الكويت المركزي للفائدة في ظل موجة رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية حول العالم، قال الفليج: «تستفيد البنوك بشكل عام من رفع أسعار الفائدة التي تعزز من نمو إيرادات الفوائد ما ينعكس إيجابا على أرباحها».
وأضاف: «رفع الفائدة يجعل هناك مساحة أكبر للاستفادة من رأس المال والودائع منخفضة التكلفة وحسابات التوفير الأقل حساسية لتغير الفائدة في تمويل أصول مدرة للفائدة».
وأشار الفليج إلى أن بنك الكويت الوطني وبصفته أكبر البنوك الكويتية وبفضل استفادته الكبيرة من قوة العلامة المصرفية للبنك وثقة العملاء، فإن الودائع منخفضة التكلفة تمثل نسبة أكبر من مصادر التمويل ما يجعل الوطني من بين أكثر البنوك استفادة من رفع الفائدة.
واختتم الفليج حديثه قائلا: «لكننا في النهاية لا نعمل بمعزل عما يشهده السوق من منافسة شديدة بين البنوك وتأثير ذلك على تنافسية التسعير الأمر الذي يحد من حجم الاستفادة من رفع الفائدة».