أكدت الكويت حرصها منذ استقلالها واعتماد دستورها عام 1962 على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تضمين الدستور للعديد من المواد والنصوص التي تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.جاء ذلك في بيان الكويت الذي ألقاه الملحق الديبلوماسي راشد العبهول أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وقال العبهول ان «الكويت عملت بشكل مستمر على اعتماد العديد من التشريعات والقوانين والتدابير التي تعكس مدى احترامها لالتزاماتها الدولية في حقوق الإنسان الى جانب إنشائها للآليات الوطنية التي تساهم في تنفيذ تلك التشريعات والقوانين». وأشار إلى إنشاء اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات الخاصة بحقوق الإنسان في ديسمبر 2019 والتي تضم في عضويتها كافة الجهات الحكومية ذات الصلة إلى جانب عقدها لاجتماعات تشاورية مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان قبل تقديم تقاريرها للجان التعاقدية. وذكر العبهول ان الكويت واصلت جهودها الحثيثة في ذلك المجال وتطبيقها على أرض الواقع وإنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان وفق أحكام قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48/134 بشأن المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقا من إيمانها بأهمية حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وجدد التأكيد على استمرار الكويت في مواصلة جهودها في سن التشريعات والقوانين والتدابير التي تعكس مدى احترامها لالتزاماتها الدولية في تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان. وأوضح العبهول ان الكويت تولي اهتماما بالغا بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال إدماج تلك الأهداف في الخطط التنموية للدولة وفق رؤية كويت 2035 والتي تشمل على وجه التحديد تعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان تقديم الخدمات العامة الأساسية لهم.