أكدت الكويت التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية ومنها على وجه التحديد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية و(البروتوكولات) الملحقة بها.
جاء ذلك خلال مداخلة رئيس وفد وزارة العدل المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد أمام اجتماعات الدورة الـ 11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في فيينا بشأن الجرائم الخطيرة.
وشدد المسعد على اهمية تفعيل التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الخطيرة الأخرى الواردة في الاتفاقية لما لها من علاقة وارتباط وثيق بالجريمة الإرهابية المنظمة.
واستعرض في مداخلته عددا من التجارب الوطنية التي قامت بها الكويت فيما يتعلق بالجرائم السيبرانية من خلال التصديق على الاتفاقيات الاقليمية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي جاءت في سياق تعزيز التعاون الاقليمي بهذا المجال.
وقال المسعد إن الكويت جرمت العديد من الأفعال منها الاعتداء على سلامة البيانات وإساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات والافعال المتعلقة بالجرائم المنظمة والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات ومنها عمليات غسيل الأموال والترويج للمخدرات والاتجار بها وكذلك الاتجار بالأشخاص والاتجار غير المشروع بالأسلحة.
وأضاف أن الكويت وحرصا منها على الوفاء بالتزاماتها الدولية، أصدرت القانون رقم 63 لسنة 2015 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات كأساس تشريعي على المستوى الوطني تضمن العديد من الأحكام من بينها تجريم الدخول غير المشروع على الأنظمة المعلوماتية وإلغاء او حذف بياناتها وتشديد العقوبة لتشمل إتلاف او نشر البيانات الشخصية اضافة الى تجريم المواقع الالكترونية للمنظمات الارهابية او بقصد ارتكاب اعمال إرهابية.
وحثت الكويت في المداخلة المجتمع الدولي على التعاون في الشؤون الجنائية على الصعيدين الدولي والاقليمي من اجل مكافحة غسيل الأموال واستغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانترنت للتحريض على دعم الاعمال الاجرامية وتمويلها.
وأكد دعم الكويت لعمل اللجنة المخصصة لصياغة اتفاقية دولية لمكافحة الاستخدامات غير المشروعة للوسائل الالكترونية الدولية، مشددا على أهمية المشاركة الدولية الفعالة في تحقيق التوافق نحو صياغة الاحكام المتعلقة بالتجريم بحيث تشمل أكبر عدد من الاساليب والافعال الاجرامية.
كما تطرق المستشار المسعد الى اهتمام حكومة الكويت بالجرائم المتعلقة بالبيئة، مشيرا بهذا الصدد الى القانون رقم (42) لسنة 2014 بشأن حماية البيئة ومنع الجرائم المرتكبة ضدها ووضع عقوبات رادعة لمرتكبيها، حيث تضمن القانون حماية كل من بيئة الاراضي والهواء الخارجي والبيئة المائية والساحلية والكائنات الفطرية المهددة بالانقراض.
وذكر ان عقوبات هذا القانون تصل الى السجن المؤبد حال ارتكاب جريمة التخلص من النفايات النووية بأي شكل من الأشكال داخل الكويت.