اختتم مجلس وزراء العدل العرب أعمال دورته الـ 38 اليوم الخميس بمدينة إفران المغربية بمشاركة عدد من وزراء العدل العرب وممثلي الدول العربية بينها الكويت بإقرار عدد من مشاريع الاتفاقيات والمصادقة على عدد من القرارات في مجال تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية.
وأصدر المجلس عددا من القرارات المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية، كما شكل مكتبه التنفيذي الجديد بالإضافة إلى تعيين 3 دول عربية في عضوية المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية الذي أنشئ في إطار مجلس وزراء العدل العرب.
وناقش المجلس برئاسة وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي عددا من الموضوعات ومشاريع القرارات المدرجة على جدول الأعمال منها تفعيل الاتفاقيات العربية خاصة الاتفاقية المتعلقة بمجال مكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما تدارس المجلس مشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية ومشروع القانون العربي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية وإعداد مشروع القانون العربي الموحد، بالإضافة إلى مقترحات مشاريع قوانين منها مقترح يعنى بالزواج المختلط بين مواطني الدول العربية لحماية حقوق المرأة والطفل.