بيروت - أحمد عز الدين
تقدم نواب من تكتل الجمهورية القوية بعريضة إلى رئيس مجلس النواب بواسطة هيئة مكتب المجلس طالبين عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، المنوي إبرامها، على مجلس النواب بهيئته العامة لمناقشتها، والتصويت عليها قبل إبرامها أصولا، عملا بأحكام الدستور، فهي من الاتفاقيات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة وتتعلق بالسيادة، وهدفها استغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية ما يحتاج إلى قانون، سندا للمادة 89 من الدستور.
وأضافت الكتلة وفي حال الإصرار فإن هذه الاتفاقية لا تشكل معاهدة، بحجة انه ليس بالإمكان عقد معاهدة مع دولة معادية، وان هذا التوقيع لا يعتبر إطلاقا اعترافا وإقرارا بالكيان الغاصب، ولا محاولة تطبيع على الإطلاق، كونها اتفاقية غير مباشرة، برعاية أميركية وأممية، طلبنا عرض هذه الاتفاقية على الهيئة العامة لمجلس النواب للاطلاع عليها ومناقشتها لتوصيفها ما إذا كانت تشكل معاهدة من عدمه، ليبنى على الشيء مقتضاه واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأكد التكتل في المؤتمر الصحافي الذي عقده في مجلس النواب وتحدث فيه النائب عسان حاصباني باسم الكتلة أن اتفاقية جنيڤ حول المعاهدات الدولية ولبنان عضو فيها، تعتبر أن أي اتفاق بين الدول في صيغة مكتوبة، سواء نظم بنسخة أو اثنين أو اكثر مهما كانت تسميته يعتبر معاهدة، وتنطبق عليه شروط المعاهدات.