افتتح مجلس الأمة دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة قبل يومين بحضور سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، وقد ضمن سموه في الخطاب السامي «وثيقة العهد الجديد» التي ستكون خارطة الطريق لعمل السلطتين.
الوثيقة أوضحت أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية وشركاء في عملية البناء والإصلاح شعبا وأسرة حكم كل من موقعه ومركزه وعمله، وهي وثيقة عمل وإنجاز وبناء ومحاسبة بدأت في الاختيار الصحيح للشعب الذين لبوا نداء القيادة في إعادة إصلاح المسار السياسي الذي تم تعديله في حسن اختيار نواب الأمة من خلال صناديق الاقتراع.
حمل خطاب سموه رسائل عدة وجهت إلى أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية مطلوب من نواب مجلس الأمة في هذه المرحلة وضع خطه أولويات لعملهم تكمن في إقرار المشاريع التنموية وتحقيق تطلعات المواطنين في حل الملفات العالقة التي يحتاج إقرارها إلى مثل هذه الأجواء التي تدعو للتفاؤل، في ظل هذا التوافق المبدئي بين السلطتين.
أما السلطة التنفيذية فمطلوب منها برنامج عمل يحقق تطلعات المواطنين ويتلمس احتياجاتهم ويجب أن يكون مرتبطا بفترة زمنية لإنجازه وفي حال تراخيها سيتم محاسبتها من سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، حيث أكد سموه أنه في حال الإخلال أو التقصير من قبل الحكومة في تنفيذ برنامجها سيكون أول من يحاسب، وقبل أعضاء مجلس الأمة.
لذلك يجب على الحكومة بعد هذا التنبيه أن تستعجل في معالجة وإنجاز الملفات العالقة وإيجاد الحلول السريعة لها مثل ملف التعليم والصحة والرعاية السكنية والتوظيف والتركيبة الإسكانية وتحسين دخل المواطن في ظل الوفرة المالية.
المطلوب من الحكومة ومجلس الأمة بعد وثيقة العهد الجديد العمل ومد يد التعاون فيما بينهم وعدم تدخل أي جهة بعمل الأخرى، حيث إن الأجواء التي نعيشها تشجع السلطتين على العمل الجاد والبناء والإنجاز.
القيادة السياسية رسمت للسلطة التنفيذية والتشريعية خارطة طريق للتعاون والإنجاز الذي يخدم البلاد والعباد، فلا تطوفوا هذه الفرصة في أمور جانبية سيكون أثرها بالغا على الجميع.
يجب على الحكومة والبرلمان العمل على الالتزام بما جاء بوثيقة الخير التي تتطلب من الجميع التكاتف والتعاون الذي سيعود بالنفع والخير على الكويت الغالية.
[email protected]