ما من شك في أن وثيقة العهد الجديد التي نفخر بها جميعاً تتضمن الكثير من المحاور والمضامين التي تظهر يوما بعد يوم وتكشف عن رؤية تطويرية ونقلة نوعية في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وهي وثيقة تاريخية يجب أن تلحق بها مذكرات تفسيرية تتناولها بالتحليل في محاورها المختلفة.
وهذه بلا شك مسؤولية المتخصصين وأصحاب الرأي ومتابعي مسيرة الديموقراطية ومراكز دعم اتخاذ القرارات، وهي المراكز التي نتمنى أن نرى إنجازاتها بسرعة أكبر لأنها آلية لمساعدة الطبقة الحاكمة على اتخاذ القرارات، استناداً إلى تحليل علمي ومنطقي لعدة اختيارات وسيناريوهات وهي مراكز معروفة وفاعلة في الدول الكبرى، وقد تكون دراساتها اتخذت شهرة في مواقف سياسية لدول كبرى، إلا أن مراكز دعم اتخاذ القرار يجب أن يكون دورها تنمويا شاملا، وليس فقط دور سياسي أي أشبه بدراسة جدوى شاملة للإجابة عن أسئلة تساعد من خلال الإجابة عنها في إعطاء النصيحة الفنية الصادقة.
أعتقد أن لدينا كفاءات أتيحت لهم الفرصة للمشاركة أو متابعة أعمال مثل تلك المراكز المهمة وإعطاء آراء مهمة ساهمت في اتخاذ قرارات استراتيجية ومصيرية في أوقات دقيقة.
وها نحن الآن أمام وثيقة العهد الجديد الغنية بالمضامين والتي أدعو المتخصصين من أبناء الوطن المخلصين إلى بناء تحليلاتهم بشأنها لدعم اتخاذ القرارات في مرحلة جديدة قد يكون استخدام الأسلوب العلمي أبرز ملامحها من خلال إنشاء وتفعيل دور مراكز دعم اتخاذ القرارات والتي يجب أن تكون أولوية في مرحلة العهد الجديد إلى ممارسات جديدة على أرض الواقع من خلال مراكز لدعم اتخاذ القرار في الصحة والتعليم والاقتصاد والاستثمار كبداية فقط تعقبها مراكز أخرى في باقي مجالات التنمية الشاملة التي تعتبر في أمسّ الحاجة إلى مثل تلك الاستشارات العلمية لدعم اتخاذ القرارات في مرحلة تطبيق وثيقة العهد الجديد بروح جديدة وأساليب حديثة متطورة تتوافق مع المستجدات من حولنا وما نتطلع إليه في عهد جديد.
إن التفسير العلمي لوثيقة العهد الجديد يجب أن يكون مؤسسيا وليس انطباعيا فرديا فقط، ويجب توثيقه للجيل الحالي وللأجيال القادمة بأسلوب علمي من خلال مراكز إعداد القرار والمتخصصين.
ولا أبالغ إن قلت إن وثيقة العهد الجديد قد تكون إعادة حديثة لما نص عليه دستور الكويت منذ عدة عقود ومن ثم ضرورة وجود مذكرة تفسيرية للمضامين الواردة في الوثيقة.