تشهد أسعار العقارات في عموم سورية وفي دمشق خصوصا ارتفاعات قياسية، وسط زيادة بالمعروض وقلة في الطلب، بالتزامن مع تدهور الليرة إلى مستويات متدنية جديدة، حيث يلفت البعض إلى أن أسعار العقارات الحالية غير عادلة إطلاقا قياسا مع تغير سعر الصرف.
في العاصمة دمشق، على سبيل المثال، وصل سعر المتر المربع للشقة على العضم في مناطق مثل قدسيا وضواحيها إلى نحو 800-900 ألف ليرة سورية، بحسب تقرير نشره موقع «الليرة اليوم».
أما في مناطق مثل المزة أتوستراد والمزة الشيخ سعر ومزة فيلات، فتبدأ أسعار الشقة كسوة متوسطة من مليار ليرة سورية للشقق التي تتراوح من 90-100 متر مربع، في حين يبلغ إيجار أي غرفة في منطقة المزة 86 ما لا يقل عن 150 ألف ليرة سورية.
وفي أرياف العاصمة الشمالية وصل سعر المتر المربع للشقة دون اكساء إلى 400 ألف ليرة سورية، وسعر أقل شقة كسوة متوسطة نحو 60 - 70 مليون ليرة سورية، وقد ترتفع الأسعار لأكثر من ذلك حسب الإكساء.
ويشير بعض أصحاب المكاتب العقارية، إلى أن نسبة العقارات المطروحة للبيع أو للإيجار جيدة ومقبولة مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن قدرة المواطنين على الشراء معدومة.
وفي حديث لرئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء «خلف حنوش»، أعاد سبب ارتفاع العقارات إلى ارتفاع تكاليف العملية الإنتاجية بشكل عام، معتبرا أنه من الخطأ حصر سعر العقارات بسعر الإسمنت والحديد.
ولفت في تصريح لصحيفة محلية، إلى أن المساعي الحالية هي خفض تكاليف العملية الإنتاجية.
ولم ينف «حنوش» أن رفع سعر الإسمنت يؤثر على قطاع البناء لكن يبقى تأثيره محدودا لا يتجاوز الـ 7% من سعر العقارات، في حين يسهم الفيول والكهرباء في 75% من العملية الإنتاجية للبناء.
ويلفت إلى وصول طن الفيول إلى مليون و400 ألف إضافة إلى 450 ليرة للكيلوواط الساعي من الكهرباء، عدا عن ارتفاع أسعار الأراضي واختلاف سعرها من منطقة لأخرى، وبالتالي لا يمكن إلقاء اللوم فقط على ارتفاع سعر مادة أو مادتين فتشييد بناء يتضمن الأرض والبنى التحتية والكهرباء والصحية وغيرها من مواد ومستلزمات.
وعلى غرار دمشق تشهد إيجارات العقارات في محافظة حمص ارتفاعا غير مسبوق وصل في بعض أحياء المدينة إلى الضعف، منذ مطلع أكتوبر الجاري، على خلفية غلاء المعيشة والتضخم.
وتجاوزت نسبة ارتفاع الإيجارات السكنية والتجارية 50% في المناطق الريفية للمحافظة، بينما وصلت النسبة إلى نحو 100% في بعض أحياء المدينة.
وذكر أحد المستأجرين في حي جورة الشياح بحمص، أن صاحب منزله رفع أجرته من 150 ألفا إلى 250 ألف ليرة هذا الشهر، مضيفا أنه استأجر المنزل نفسه قبل ثلاث سنوات بـ50 ألف ليرة.
ويعيد خبراء هذا الارتفاع إلى أزمتي المواصلات والمحروقات التي أجبرت أصحاب الأعمال والموظفين القاطنين في ريف المحافظة على الهجرة من الريف إلى المدينة، في محاولة لتفادي تكلفة التنقل العالية، ما أدى بطبيعة الحال إلى زيادة الطلب والضغط على سوق الإيجارات.