يوم الخميس الماضي نشرت تفاصيل قضية تعرض شرطي من مرتبات الإدارة العامة للمرور للإهانة من قبل فتاتين أو سيدتين بعبارات غير لائقة وتهديد بإلحاق الأذى، وحتى أكون منصفا فقد نقلت ما جاء على لسان الشرطي في محضر التحقيقات دون أن أتطرق إلى أقوال المدعى عليهما لسبب أنهما لم تحضرا حال كتابة الخبر في جريدة «الأنباء». لا شك أن ما صدر عن الفتاتين غير مقبول متي ما كانت أقوال الشرطي كما سردها صحيحة وكونه لم يمارس أي تعسف كونه احد منتسبي وزارة الداخلية، ولكن ما أود التنويه له وسبق وسطرت ذاك عبر مقالتي الأسبوعية (وجهة نظر) أن هناك شريحة كبيرة من رجال الشرطة والنعم فيهم وبأخلاقهم، ولكن هذا لا يمنع من وجود شريحة يتعاملون بفوقية وتعال مع المواطنين والمقيمين في معتقدهم أن لديهم سلطتان: الأولى أنهم رجال أمن ولديهم سلطة تطبيق القانون، والأخرى الإهانة!
وذكرت أيضا من قبل أنه ليت الأمر يقتصر على التعامل غير اللائق مع الرجال بل يصل إلى النساء، فتجد الشرطي يتجول في الطرقات بحثا عن فريسة أو ضحية عبارة عن فتاة أو مركبة بها نساء ويبدأ في فرد عضلاته، فيطلب الهوية منهن ويسولف ونصف جسمه داخل سياراتهن وما خفي كان أعظم، وإذا جاءه الرد الذي يتناسب مع وضعه يهدد ويلوّح بالقانون بدءا من مخالفة مرورية في الغالب تكون كيدية وانتهاء بقضية إهانة وعلى المتضرر أو المتضررة اللجوء إلى القضاء لتبرئة نفسه أو إلى إدارة تحقيق المخالفات لإلغاء المخالفة الكيدية،، أنا على يقين بوجود الكثير من رجال الأمن يراعون الله وضميرهم في أداء واجبهم وفي المقابل يوجد العكس، لا يجب ان تكابر الداخلية وتزعم بغير ذلك.
أختلف مع من ينادي بتغليظ العقوبات المترتبة على هذا النوع باعتبار أن المادة 135 بعد تعديلها تنص على: «أن كل من تعدى على موظف عام، أو قاومه بالقوة أو العنف، أثناء تأدية واجبه أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 1000 روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بأي عقوبة أخرى يرتبها القانون على عمل يقترن بالتعدي أو المقاومة، فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، والغرامة التي لا تجاوز 3000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين» وبالتالي فالعقوبات المترتبة على ذلك ليست بهينة، وفي مقابل ذلك على رجال الأمن تلمس الأعذار خاصة للسيدات، وهذا لا يعني تجاوز القانون ولكن وكما يقال الرحمة فوق القانون، وقد تكون هناك ظروف قهرية يجبر عليها المخالف وهذه الظروف من الحكمة مراعاتها.
آمل من الأخ وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد تنظيم دورات لرجال الأمن الميدانيين بصورة دورية لفن التعامل مع الجمهور.
[email protected]