القاهرة - خديجة حمودة
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن (المؤتمر الاقتصادي.. مصر 2022) سيكون منصة اقتصادية مستقرة تقدم كشف حساب كل عام بما تم إنجازه في مختلف المجالات، مشددا على ضرورة أن تكون هناك آليات مؤسسية مستمرة تتناول ما يقابلنا من مشكلات في التنفيذ.
وقال الرئيس السيسي، في كلمته بالجلسة الختامية لـ«المؤتمر الاقتصادي.. مصر 2022» بالعاصمة الإدارية أمس، «إننا ملتزمون بتنفيذ كل التوصيات الصادرة عن المؤتمر وأنه سيتلقى تقريرا كل 3 أشهر بما تم انجازه».
ولفت الرئيس السيسي إلى أن الحوار الوطني الذي انطلق في أبريل الماضي كان يستهدف أن يسمع بعضنا البعض رغم الاختلاف وطرح كل القضايا لنتحدث فيها سواء في الاقتصاد أو السياسة أو الاجتماع أو الثقافة أو الإعلام أو الدين.
وقال الرئيس «لقد أنهينا الحوار بشكل متكامل وسنستفيد منه لأننا نحتاج إلى ذلك في الملفات الأخرى».
وأكد على ضرورة قراءة الواقع في المنطقة والممارسات في بلدنا من خلال إعادة فهم عصري لفقه التعامل مع المتغيرات والتحديات، وقال «إنه عندما تحدثت عن الطلاق وأنه يجب أن يكون موثقا ومكتوبا لحماية حقوق الناس طرح الموضوع على لجنة علمية متخصصة ووافق عليه نسبة كبيرة من أعضائها بينما لم يوافق عليه البعض».
ولفت الرئيس إلى أهمية التصويب وإصلاح الخطاب الديني، مشيرا إلى أنه تحدث عن الواقع الذي نراه في منطقتنا، والفهم والممارسات الدينية الحالية في بلادنا، والتي تحتاج إلى إعادة الطرح وفق فهم عصري، ليس لثوابت الدين، بل للفقه الذي يتعامل مع المتغيرات والتحديات الموجودة في كل مجتمع.
وتابع الرئيس «أرجو ألا يغضب مني أحد عندما أقول إن كل المقترحات التي قيلت، إن أي طالب في كل الاقتصاد والعلوم والسياسية يتكلم فيها ولكن الأهم هو كيفية تنفيذها»، مؤكدا التزام الدولة بتنفيذ كل التوصيات التي تم التوافق عليها في المؤتمر.
وأضاف الرئيس«أتفق معكم على أن يعقد المؤتمر الاقتصادي كل عام، ونحن حريصون منذ خمس سنوات أو أكثر أن نقوم بعمل منصة حوار وكنا نقول إن هذا المؤتمر هو مؤتمر الشباب وسيتم تناول قضايا الدولة كلها فيه وليست قضية شباب فقط، بل القضايا الاقتصادية والثقافية والفكرية، ونجحنا في عمل هذا المؤتمر بشكل أو بآخر في المحافظات ثم قمنا بعمله سنويا على مستوى العالم، ولم نستطع تكملته بنفس المستوى الذي كنا نتمناه، بسبب جائحة كورونا».
وقال الرئيس السيسي «أنا لا اعتبر نفسي رئيسا لمصر، بل إنسان طلب منه التدخل لحماية وطنه.. وأنا صادق في ذلك»، مضيفا «ان أدبيات الرئيس حاجة وأدبيات المواطن حاجة تانية.. وكذلك أدبيات السياسي حاجة وأدبيات المواطن حاجة تانية.. وأدبيات الرئيس حاجة وأدبيات البطل حاجة تانية».
وذكر الرئيس السيسي بما حدث خلال الفترة من 2011 إلى 2013 قائلا «إن ما حدث في 2011 و2012 و2013.. الدنيا كلها كانت بتقول هو ساكت ليه وسايبنا ليهم ليه وهم هيعملوا فينا أيه، والجيش يعرف اللي أنا بقوله ده كويس.. وبعض المفكرين يفهم ده كويس»، مؤكدا أن الجيش جزء من المؤسسة التنفيذية وكيان الدولة ويخضع لرئيس الجمهورية.
كما تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن قضايا التعليم، قائلا: «إن تكلفة تعليم 25 مليون طالب يحتاجون في الدول الغنية القادرة إلى 10 آلاف دولار للطالب الواحد في السنة أي ما يعادل 250 مليار دولار لتنفيذ ذلك في التعليم الأساسي فقط ، وحتى لو كانت هذه التكلفة 250 مليار جنيه فإن موازنة الدولة لا تستطيع تدبير هذا المبلغ للتعليم».
سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.. وتعزيز دور صندوق مصر السيادي
توصيات ومقترحات المؤتمر الاقتصادي: تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة
القاهرة ـ أ.ش.أ: شهدت الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الإعلان عن التوصيات والمقترحات المهمة التي توصل إليها المؤتمر من واقع آراء ومداخلات الخبراء والمختصين الذين شاركوا في جلسات المؤتمر خلال أيام انعقاده الثلاث، حيث قام بإعلانها ضياء رشوان، نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني.
وذكر البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أنه فيما يخص محور السياسات المالية والنقدية، فقد تضمنت التوصيات العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإطالة أجل السداد، والاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها، هذا إلى جانب سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وكذا أهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب، كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية، فضلا عن العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة، والعقود الآجلة، كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف، بالإضافة إلى إصدار مؤشر للجنيه المصري مقوما ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.
وفي إطار محور تعزيز مشاركة القطاع الخاص، شملت التوصيات توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية، وتليها زيادة رأس المال، من خلال دخول مستثمر استراتيجي، وكذلك تعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه، فضلا عن تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، بحيث يعتبر تأخر رد الجهة موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط، إلى جانب الإسراع في صرف دعم الصادرات للقطاعات المستحقة للدعم، بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.
وفيما يتعلق بمحور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، فقد تضمنت التوصيات إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي، من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي وإداري، بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي بما يشمل: التسويق التعاوني، ومستلزمات الإنتاج، والزراعات التعاقدية، والإرشاد الزراعي، والتجميعات الزراعية، وغيرها، هذا إلى جانب إيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجة من النفاذ إلى الأسواق المستهدفة باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف، مع التركيز على الخطوط التي تمثل أهمية نسبية، ولها وزن نسبي في حجم الصادرات الزراعية.
كما شملت التوصيات الخاصة بمحور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، تسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية، خاصة في المجتمعات الجديدة بقروض ميسرة وفائدة مميزة، فضلا عن تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة، وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بنظام حق الامتياز، إلى جانب تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية، وذلك لتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة الطبقة المتوسطة، وبما يراعي أهداف التنمية المكانية في المحافظات المختلفة.
وتضمنت أيضا توصيات محور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، دراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكي، وكذلك اتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالميا، والترويج للمنتج العقاري من خلال الدولة والقطاع الخاص، مع أهمية وضع إطار تنفيذي داعم ومحفز، إلى جانب إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب، واللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التي يتم تسجيل هذه الشركات بها، بالإضافة إلى توحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة، مع الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
وكان من بين توصيات محور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، التوسع في التصنيع المحلي للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائي وقطع غيارها، لخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة، وكذلك إشراك القطاع الخاص المصري والأجنبي في إدارة وتشغيل كافة مرافق النقل، لتبادل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين والمحافظة عليها، مع العمل على تعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة.
وفيما يتعلق بالمحور الأخير وهو تطوير قطاع الصناعة، شملت التوصيات سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض الصناعات المهمة، وتعميق التصنيع المحلي، وخاصة في الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية والغذائية، إلى جانب تنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج رد الأعباء التصديرية، وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية، مع تعزيز دور مبادرة «ابدأ» لدعم القطاع الصناعي، وكذا تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بهدف تعزيز المنتج المحلي في المشروعات القومية للدولة، وأخيرا تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة والعمل على توفير سكن للعاملين لتقليل تكلفة انتقالهم ومنح أراض للمصانع.