أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني أن بلادها «جزء كامل من أوروبا والعالم الغربي»، نافية أي «تعاطف» او «تقارب» مع الفاشية، وذلك في خطاب سياستها العامة أمام البرلمان الذي ألقته بعد شهر تماما على الفوز التاريخي لحزبها اليميني المتطرف في الانتخابات التشريعية.
وقالت ميلوني التي ترأس حزب «فراتيلي ديتاليا» (اخوة ايطاليا) المشكك بأوروبا إن مقاربة ايطاليا ليست «كبح التكامل الأوروبي ونسفه» لكن جعل آلة المجموعة تعمل بشكل أفضل.
وأضافت ميلوني التي كانت معجبة بموسوليني في شبابها في خطاب حول سياستها العامة أمام مجلس النواب «لم يكن لدي مطلقا أي تعاطف أو تقارب مع أنظمة مناهضة للديموقراطية. مع أي نظام، بما يشمل الفاشية».
وتهدف تصريحاتها بشكل واضح إلى طمأنة بروكسل وشركاء روما، في حين لدى ميلوني شركاء مؤيدون لروسيا في تحالفها، من بينهم زعيم حزب «الرابطة» ماتيو سالفيني وزعيم «فورتسا إيطاليا» سيلفيو برلوسكوني، وهو صديق شخصي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتابعت أن «الاستسلام للابتزاز الذي يمارسه بوتين في موضوع الطاقة لن يحل المشكلة بل سيزيدها سوءا ويمهد الطريق لمطالبات وابتزازات جديدة وزيادات مستقبلية (في أسعار) الطاقة أكبر من تلك التي رأيناها في الأشهر القليلة الماضية».
وأكدت ميلوني أن «إيطاليا ستحترم» القواعد الأوروبية حتى لو أرادت روما أيضا «المساهمة في تغيير قواعد غير فعالة». وأضافت أن الاتحاد الأوروبي «منزل مشترك لمواجهة التحديات التي يصعب على الدول الأعضاء مواجهتها بمفردها» معتبرة أن الاتحاد الأوروبي لم يفعل ما يكفي على هذا الصعيد في السابق.
ووعدت ميلوني أيضا بأن روما ستبقى «شريكا موثوقا لحلف شمال الأطلسي لدعم أوكرانيا التي تواجه هجوما روسيا».
ومع ارتفاع التضخم، تعهدت بـ«تعزيز تدابير الدعم للأسر والشركات، سواء من حيث فواتير الطاقة أو الوقود»، مقرة بأنه «التزام مالي من شأنه أن يستنزف جزءا كبيرا من الموارد المتاحة».
وفيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، أكدت رئيسة الوزراء الايطالية رغبة حكومتها في «وقف الهجرة غير الشرعية (من أفريقيا) ووضع حد للاتجار بالبشر» في البحر الأبيض المتوسط، في وقت نبهت منظمة تدير خطا ساخنا للانقاذ إلى أن أكثر من 1300 شخص عالقون في «المتوسط» حاليا.
وشددت على أن الوقت حان لمنع المهربين من أن يكونوا «هم من يقرر من يدخل» ايطاليا، فيما قال وزير داخلية حكومتها إنه قد يمنع السفن الإنسانية من جلب المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى إيطاليا، ما يعيد إحياء سياسة مثيرة للجدل تعود لعام 2019.
وقال وزير الداخلية الايطالي ماتيو بيانتيدوسي إن السفن «لا تتماشى مع روح اللوائح الأوروبية والإيطالية» بشأن أمن الحدود، مشيرا إلى أنه يدرس ما إذا كان سيحظر دخولها إلى المياه الإيطالية.
في الاثناء، نبهت جمعية «ألارم فون» (Alarm Phone)، وهي منظمة غير حكومية تدير خطا طارئا للمهاجرين الذين يواجهون صعوبات، إلى أنها تعتقد أن سفينتين تحملان معا أكثر من 1300 شخص قد واجهتا مشاكل أثناء العبور.
ولفتت إلى أنها تلقت اتصالا للنجدة من «قارب خشبي كبير غادر طبرق في ليبيا».
وقالت المنظمة على «تويتر» إن القارب «موجود في مناطق البحث والإنقاذ في مالطا وإيطاليا»، في إشارة إلى مناطق البحث والإنقاذ البحري التي تقع ضمن مسؤوليات روما وفاليتا.
وفي تغريدة لاحقة، أشارت المنظمة إلى أنها تعتقد أن هناك قاربين غادرا ليبيا معا، مضيفة «قيل لنا إن أحدهما يحمل نحو 700 شخص والثاني نحو 650 شخصا».