منح مجلس النواب العراقي الثقة للحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، بحضور 253 نائبا، كما صوت البرلمان على برنامج الحكومة بالأغلبية المطلقة، وذلك في جلسة شهدت تشابكاً بالأيدي بين عدد من النواب.
وصادق البرلمان على اختيار فؤاد حسين وزيراً للخارجية ونائباً لرئيس مجلس الوزراء، ومحمد تميم وزيراً للتخطيط ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، وحيان عبد الغني وزيراً للنفط ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، وثابت محمد سعيد رضا وزيراً للدفاع، وعبد الأمير الشمري وزيراً للداخلية، وخالد شواني وزيراً للعدل، وأثير داود الغريري وزيراً للتجارة، وزياد علي فاضل وزيراً للكهرباء، وخالد بتال وزيراً للصناعة، وصالح مهدي الحسناوي وزيراً للصحة، ونعيم العبودي وزيراً للتعليم العالي، وإبراهيم ياسين وزيراً للتربية، وعباس جبر عبادة وزيراً للزراعة، ورزاق محيبس وزيراً للنقل، وهيام عبود كاظم وزيراً للاتصالات، وعون ذياب وزيراً للموارد المائية، وأحمد الأسدي وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية، وإيفان فائق وزيراً للهجرة والمهجرين، وأحمد محمد حسين وزيراً للشباب والرياضة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العراقية (واع).
واشتبك عدد من النواب بالأيدي خلال جلسة التصويت على الحكومة الجديدة، بحسب «العربية نت».
وقال رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني في كلمته أمام البرلمان خلال جلسة منح الثقة لحكومته: «سيتصدى فريقنا الوزاريَّ للمسؤولية في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم تحولات وصراعات سياسية واقتصادية كبيرة جدا، مما يضيف تحدّيات جديدة على بلدنا الذي يعاني أساساً من أَزمات متراكمة كان لها أشدُ الأثر الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والبيئي، ونعِد شعبنا العظيم وعداً صادقاً ببذل غاية المجهود وأقصى ما نملك، من أجل النجاح في رفع هذه الآثار، بروحٍ تليق بشجاعة العراقيين».
واضاف السوداني إن «نجاح منهاجنا الوزاري ينطلق من إيماننا بأنَّ العراقيين، بمختلف قناعاتهم ومعتقداتهم واتجاهاتهم، كلهم أبناء بررةٌ لعراقنا الحبيب، وباجتماعهم من حولنا سوف يشكلون أساساً لنجاح حكومتنا، والانفتاح على جميع القوى السياسية، سواءٌ التي شاركت أم لم تشاركْ في الحكومة، ونسعى لضمان التعاون الوثيق بينكم وبين فريقنا الوزاري بما يضمن دوراً تشريعياً ورقابياً يستحقه شعبنا الذي حمّلنا وأياكم أمانة تمثيله، وعلينا أن نتعاضد لتطوير عمل وفاعلية هيئات الدولة الرقابية، وتعزيز قدرات الصحافة الوطنية الحرّة للقيام بدورها».
وأكد «تحرص حكومتنا على إيجاد حلول مستدامة للملفات مع حكومة إقليم كردستان العراق، من خلال شراكة حقيقية تقوم على الحقوق والواجبات، وضمان وحفظ استقلال القضاء كما نصَّ على ذلك الدستور».
وأشار إلى أن «جائحة الفساد التي أصابت جميع مفاصل الحياة هي أكثر فتكاً من جائحة كورونا، وكانت السبب وراء العديد من المشاكل الاقتصادية، وإضعاف هيبة الدولة وزيادة الفقر والبطالة وسوءِ الخدمات، وعليه سيتضمن برنامجنا سياسات وإجراءات حازمةً لمكافحة هذه الجائحة».
وتابع إن «فريقَنا الوزاري سوف يطبق جملةً من المبادئ للعمل على بناء اقتصاد حديث يخدم العراقيين في الحاضر والمستقبل، تتضمن: إيقافُ التدهور الذي يعصف بمختلف القطاعات، وتمويل وإنجاز المشاريع المتلكئة والجديدة، التي لها وقع مباشرٌ على حياة المواطنين والخدمات المقدّمة لهم، ومكافحة الفقر والبطالة وتمكين محدودي الدخل، والتحول التدريجي من الاقتصاد الريعي عن طريق تحديث عمل الاقتصاد من خلال رعاية الحكومة لمحرك اقتصادي مهم يرتكز على استثمار إبداعات الطاقات الشابة؛ لتفعيل بناء الشركات الصغيرة والمتوسطة في الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلوماتِ والخدماتِ والبيئة، لترفدَ الدولة بالآلاف من فرص العمل واستقطابِ الاستثمار المحلّي والعالمي».
وأردف أن «المبادئ تتضمن كذلك: خلق طفرة نوعية في بناء الخبرات ورأس المال البشري والقدرات المؤسساتية لمواكبة التحولات التكنولوجية الهائلة في جميع المجالات والمؤثرة في الاقتصاد والطاقة والبيئة، والعمل مع مجلسِ النواب ومجلس القضاء لتشريع وتطوير وتحديث القوانين الساندة للاستثمار بما يتلاءم مع متطلبات الاقتصاد الحديث، والإفادة من التجارب الناجحة حول العالم التي اختبرت ظروف العراق نفسها».
وأكد أن «حكومتنا تؤمن بأنَّ موقع العراق الاستراتيجي وثقلَه الإقليمي وتأثيره في اقتصاد العالم يمنحه الحقَّ بلعب دور كبير يمثل حجمه الحقيقيِّ وإقامة أفضل العلاقـات على أساس المصالح المتبادلة والتكاملية مع دول الجوار والدول العربية والصديقة».