شريف حمدي
تباين اداء مؤشرات بورصة الكويت بنهاية تعاملات الأسبوع بجنوح السوق الأول للتراجع الطفيف وارتفاع محدود للسوق الرئيسي، وذلك على وقع عمليات بيع لعدد من الأسهم القيادية خاصة البنكية التي أعلنت عن نمو لافت في نتائجها المالية الأسبوع الماضي، بهدف الاستفادة من فروقات الأسعار بعد ارتفاع اسعار هذه الأسهم. ويبدو ان هناك حالة من الهدوء تسود بين صفوف المتعاملين تتجلى في التوزان بين الشراء والبيع في ظل توافر العديد من المقومات الايجابية، أبرزها الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد بعد انتخابات مجلس الأمة وتشكيل حكومة جديدة وسط حالة من التفاؤل بالمرحلة المقبلة.
ومن المقومات ايضا التي تعزز نشاط السوق وقد تدفعه للسير في الاتجاه الصاعد خلال الجلسات المقبلة استقرار اسعار النفط فوق مستوى 90 دولارا للبرميل، أي انه يظل أعلى من الموازنة التقديرية ومن ثم وجود فوائض مالية بعد سنوات من عجوزات الميزانيات العامة.
يضاف إلى ما سبق، حالة من الهدوء النسبي على ساحة الحرب الروسية على اوكرانيا والتي تؤثر بشكل مباشر في أداء الأسواق العالمية وهو ما ينعكس على أسواق المنطقة ومنها بورصة الكويت.
ومع جنوح السوق للتراجع، خسرت القيمة السوقية 100 مليون دينار بنسبة 0.2% بنهاية تعاملات الأسبوع، ليصل الإجمالي إلى 46.280 مليار دينار تراجعا من 46.380 مليار دينار بنهاية الأسبوع الماضي.
شهدت السيولة المتدفقة للسوق تراجعا طفيفا بنسبة 2.5% بمحصلة بلغت 236 مليون دينار بمتوسط يومي 47 مليون دينار تراجعا من 242 ملايين دينار بمتوسط يومي 48 مليون دينار الأسبوع الماضي، وتمحورت السيولة حول الأسهم القيادية خاصة التي كشفت عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الماضية.
وانخفضت أحجام التداول بنسبة 2.2%، بكميات 807 ملايين سهم مقابل 825 مليون سهم في تعاملات الأسبوع الماضي، وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على تباين في اداء المؤشرات، وذلك على النحو التالي:
٭ تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3% بخسائر 28 نقطة ليصل إلى 8091 نقطة انخفاضا من 8119 نقطة نهاية الأسبوع الماضي.
٭ ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.3% مضيفا 17 نقطة ليصل إلى 5428 نقطة ارتفاعا من 5411 نقطة.
٭ انخفض المؤشر العام بنسبة 0.2% بخسارته 15 نقطة ليصل إلى 7231 نقطة تراجعا من 7246 نقطة.
إلى ذلك، حافظت قيمة الأجانب على أسهم البنوك الكويتية خلال التعاملات الأسبوعية على مستوى 3.7 مليارات دينار الذي أنهت به تعاملات الأسبوع الماضي نظرا لارتفاع قيم سعرية لأسهم مقابل انخفاض أخرى بالقطاع المصرفي.