القاهرة - ناهد إمام
أكد وزير المالية د.محمد معيط أهمية صناعة الدواء باعتبارها ركيزة أساسية في توفير الرعاية الصحية، ودعامة رئيسية في التوجه الاستراتيجي لتعميق الإنتاج المحلي وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات، وإحدى قاطرات النمو الاقتصادي المستدام.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير امس في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الثالث للدواء والذي عقد بعنوان «الدواء والرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة»، بحضور وزير الصحة والسكان د.خالد عبدالغفار، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية د.محمد عوض تاج الدين، ورئيس هيئة الشراء الموحد بهاء الدين زيدان، ورئيس هيئة الدواء د. تامر عصام، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عبدالمحسن سلامة، ورئيس تحرير الأهرام علاء ثابت.
وقال معيط إن المؤتمر بعد منصة وطنية للحوار الجاد والفعال حول سبل تعميق صناعة الدواء ويتزامن مع الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، معربا عن تطلعه لأن يخرج المؤتمر بخارطة طريق تشخص بالتوصيف الدقيق التحديات الراهنة وتضع الحلول الواقعية فيما يشكل رؤية شاملة ومتكاملة يمكن أن تكون أحد الروافد المهمة على مائدة الحوار الوطني، لنسهم معا في تحفيز هذه الصناعة الاستراتيجية التي تعد أحد متطلبات الحفاظ على الأمن القومي المصري، لما لها من أبعاد تنعكس إيجابيا وسلبيا في جودة الرعاية الصحية، وتمتد هذه التأثيرات المباشرة إلى الاقتصاد القومي.
وأضاف أن الجمهورية الجديدة ترتكز على تعظيم قدرات الدولة في شتى القطاعات عبر مسارات متوازية، لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، حيث يعد إحدى مفرداتها الرئيسية تحقيق حلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة، وهو واحد من أهم عناصر حقوق الإنسان.
وأضاف ان نجاحنا في هذا المسار المحوري بإتاحة دواء آمن وفعال، يمثل تتويجا لجهود غير مسبوقة لتوطين صناعة أثبتت جائحة كورونا مدى أهميتها، يوم أن أغلقت العديد من الدول أبوابها وعانت دول أخرى من نقص الأدوية واللقاحات، حيث استطاعت تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، ودوران عجلة الإنتاج.
وأشار إلى أن مصر من أوائل البلدان التي نجحت في تصنيع الأمصال محليا لتشق طريقها، عاقدة العزم على أن تكون مركزا إقليميا لصناعة الدواء، بواحدة من كبرى المدن الدوائية بالشرق الأوسط وأفريقيا، لتحقيق الأمن الدوائي، وتمكين المواطنين من الحصول على علاجهم بجودة عالية وأسعار مناسبة دون أية ممارسات احتكارية على نحو يسهم في جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي ومن ثم زيادة قدراتنا الإنتاجية، وفتح آفاق واعدة لتوسيع القاعدة التصديرية خاصة بالشرق الأوسط وأفريقيا في ظل ما توفره الدولة من فرص تنموية وبنية تحتية قوية باتت أكثر تحفيزا للتوسعات الاستثمارية، حيث بلغ حجم الصادرات من الأدوية والمستلزمات الطبية 691 مليون دولار عام 2021 مقارنة بنحو 537 مليون دولار عام 2016 بزيادة 28.7%.
وأوضح أن مخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي ومداخلات الرئيس السيسي جاءت لتؤكد حرص الدولة بإرادة سياسية قوية على إرساء بيئة أكثر تحفيزا لاقتصاد أكثر تنافسية وتنوعا وشمولا، حيث تحرص الحكومة على سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض الصناعات المهمة التي تأتي على رأسها صناعة الدواء، والمستلزمات والأجهزة الطبية، وتعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ للأسواق الجديدة، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم صرف 37.5 مليار جنيه مساندة تصديرية للمصدرين منذ أكتوبر 2019 حتى الآن.
وأكد أن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية عبر المضي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، كما جاء في مخرجات المؤتمر الاقتصادي من خلال توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج عبر تبني الطرح بالبورصة كأولوية، وزيادة رأس المال من خلال مستثمر استراتيجي أو الطرح العام، وتسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة، من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بحق الامتياز.