انسحب تأثير الغلاء وانخفاض قيمة الليرة السورية على عمل المؤسسات الحكومية التي باتت تشهد نقصا كبيرا في كوادرها بسبب الاستقالات بنسب عالية جدا لموظيفها لاسيما الشباب منهم بحثا عن اعمال في القطاع الخاص الذي يوفر اجورا اعلى، او بحثا عن هجرة خارج القطر بكامله، ناهيك عن احجام الخريجين وأصحاب الشهادات عن التقدم للوظائف الرسمية لتدني رواتبها، حيث تشير دراسات الى ان متوسط الراتب الشهري يبلغ نحو 150 الف ليرة. وهو ما دفع بالعديد من المسؤولين للدعوة إلى إيجاد حلول سريعة.
وأصبحت هجرة الكوادر الوظيفية والإدارية من المؤسسات والدوائر الحكومية واقعا ملموسا وحقيقة لا يمكن أن يختلف عليها اثنان في العديد من المحافظات السورية.
ونقل تقرير لصحيفة «الوطن» الموالية، عن عدد كبير من رؤساء الدوائر ومديري المؤسسات في السويداء على سبيل المثال دعوتهم لإصدار قرارات اسعافية لضمان استمرار العمل، وذلك برفع سن التقاعد في المؤسسات لكل العاملين ومن ضمنها أصحاب الخبرات وخاصة في الوظائف الإدارية إلى سن 65 على أقل تقدير، ولمن يرغب البقاء منهم في وظيفته وحالته الصحية تسمح بالاستمرار ضمن عمله، خصوصا أن ترميم تلك الوظائف الشاغرة بالخريجين الجدد في حال وجدوا فهم يفتقدون إلى الخبرة والمعرفة الكافية بأساليب العمل موضحين النقص الكبير بتلك العناصر المؤهلة وفي كل المؤسسات.
وتحدث التقرير عن استقالات مهولة ضمن جميع القطاعات من صحة وتربية وخدمات وغيرها، الأمر الذي يفرض بالضرورة إعادة النظر بكل القرارات الوزارية، فضلا عن ضرورة إيجاد تشريع قانوني للحفاظ على أصحاب الخبرات ضمن وظائفهم.
ونقلت الصحيفة عن مديرية الشؤون الإدارية في المحافظة تأكيدها جود نقص كبير بالكادر الوظيفي في جميع المؤسسات بسبب عدم تقدم أصحاب الشهادات والخبرات للوظائف الإدارية، الأمر الذي ينذر بإشكالية حقيقية في عمل كل الدوائر الحكومية ما يفرض بالضرورة إيجاد تشريع على وجه السرعة ينظم هذه القضية عبر رفع سن التقاعد أسوة بالهيئات التعليمية والتعليم العالي ومحامي الدولة والقضاة أو إصدار قرار من رئاسة الحكومة بالتعاقد مع أصحاب الخبرات ضمن وظائفهم عند الوصول إلى السن القانوني للتقاعد.
وكانت صحيفة تشرين رصدت قبل اسابيع تزايد طلبات الاستقالة من المؤسسات الحكومية بعد اتساع الهوة ما بين الراتب الذي يتقاضاه العامل وأسعار المواد الاستهلاكية، إضافة إلى أجور المواصلات من سكنهم إلى مكان عملهم.