ناقشت لجنة شؤون النفط والطاقة في اجتماعها امس الاثنين آلية عملها وترتيب أولوياتها، كما واصلت استدعاء المختصين من ذوي الخبرات في القطاع للاستماع إليهم بشأن التشريعات المزمع تقديمها من اللجنة.
وقال مقرر اللجنة النائب عبدالله المضف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة استمعت للمزيد من آراء أصحاب الخبرات في القطاع النفطي تمهيدا لوضع التشريعات والقوانين التي تحقق الاستغلال الأمثل للثورة النفطية.
وأوضح أن اللجنة استدعت الكثير من الخبرات السابقة والمتقاعدة في القطاع النفطي والخبرات الشبابية أيضا، وسوف تستمر في الاستماع لوجهات نظر المتخصصين لتحقيق الغاية من تشكيل اللجنة.
واعتبر المضف أن هذه اللجنة سابقة برلمانية كأول لجنة من نوعها، مبينا أنه ومجموعة من النواب سعوا إلى تشكيل اللجنة في مجلس 2020 ولكنهم لم يوفقوا في ذلك، وحققوا ما عملوا لأجله جاهدين في المجلس الحالي.
وأكد المضف أن اللجنة ليست لجنة تحقيق ولا تسعى لمواجهة موظفي القطاع النفطي لكنها تسعى لتعظيم الاستفادة من النفط إلى أبعد حد من أجل زيادة فرص العمل وإعادة هيكلة التعليم.
وأكد أن أعضاء اللجنة عازمون على الاستماع في اجتماعاتها القادمة إلى المزيد من آراء الخبرات تمهيدا لإعداد مجموعة قوانين وتشريعات تحقق الاستخدام الأمثل للنفط وعدم الاستمرار في السياسة الحالية.
من جانبه، قال عضو اللجنة النائب أسامة الزيد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان اللجنة عقدت اجتماعها الثالث وتم وضع تصور وآلية لعمل اللجنة تم الاتفاق عليها ورفع رسالة إلى مجلس الأمة بشأنها.
وأضاف ان المجلس كلف اللجنة بمتابعة الاستراتيجيات العامة لمؤسسة البترول حتى عام 2040، والمحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها والاستمرارية والتوسع بالصناعات النفطية.