أكد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، أهمية التعاون والتجاوب بين قطاعات الوزارة والمؤسسات التابعة مع الأجهزة الرقابية وضرورة معالجة الملاحظات.
وقال الوزير الرشيد في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، بشأن اعتذار (المالية) ممثلة في إدارة أملاك الدولة عن عدم تزويد ديوان المحاسبة ببعض المعلومات إن "تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بإعداد تقريره عن دراسة الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية مقابل الانتفاع بأراضي الدولة كان بتاريخ 19 أبريل 2021 أي قبل أن أتولى منصبي الوزاري بثمانية شهور".
وذكر أن "اعتذار قطاع أملاك الدولة عن عدم تقديم بيانات عن عقود القسائم والأسواق والشاليهات لديوان المحاسبة أمر غير مقبول".
وأفاد بأنه "كلف قيادات الوزارة والقطاع المعني بالتعاون التام مع ديوان المحاسبة وإرسال البيانات المطلوبة كافة بأسرع وقت ممكن ترسيخا لمبدأ الشفافية".