- 1.1 % من الناتج المحلي فائض المالية العامة في 2022
- الفائض يرتفع إلى 5.9% إذا وافق مجلس الأمة على وقف التحويل لـ «الأجيال»
توقع التقرير الأخير للبنك الدولي حول آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، ان يتسارع النمو الاقتصادي بالكويت في عام 2022 ليصل الى 8.5% قبل ان يتراجع الى 2.5% في المتوسط في عامي 2023 و2024، ومن المتوقع ان يستمر القطاع غير النفطي في التوسع خلال 2023 بعد ان سجل ارتفاعا بنسبة 7.7% في عام 2022، كما سيؤدي الارتفاع في قوة الطلب الى ضغوط تضخمية تصاعدية إضافية، على الرغم من ان تشديد السياسات النقدية وانخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية سيقود الى تخفيض التضخم على المدى المتوسط، ومتوقع ان يسجل رصيد المالية العامة فائضا بنسبة 1.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، مع احتمال زيادة الفائض (5.9% من إجمالي الناتج المحلي) إذا وافق مجلس الأمة المنتخب حديثا على اقتراح الحكومة بوقف التحويل المخصص لصندوق الأجيال القادمة خلال السنة المالية الحالية، ومتوقع ان يعوض ارتفاع عائدات النفط فاتورة الواردات الكبيرة بمراحل، وأن يؤدي ذلك إلى فائض كبير في الميزان الخارجي للبلاد بنسبة 28.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.
وخليجيا أشار التقرير إلى انه من المتوقع ان تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.9% في عام 2022 قبل ان تنخفض إلى 3.7% و2.4% في عامي 2023 و2024 على التوالي، وذلك وفقا للإصدار الأخير من تقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج.
ومن المتوقع ان تسجل المنطقة فائضا مزدوجا قويا في عام 2022 وأيضا على المدى المتوسط، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط والغاز، كما يتوقع ان يسجل رصيد المالية العامة لدول المجلس فائضا بنسبة 5.3% في إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 - وهو أول فائض يسجل منذ عام 2014 - فيما يتوقع ان يصل فائض الميزان الخارجي لدول المجلس الى 17.2% من إجمالي الناتج المحلي.
وفي هذا الصدد، قال المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي عصام أبوسليمان: «هناك فرصة ممتازة ومواتية لتنويع الاقتصاد بشكل أكبر باستخدام استراتيجية النمو الأخضر ولعب دور رائد في التحول العالمي الى اقتصادات منخفضة الانبعاثات الكربونية.
ويمكن للمنطقة الاستفادة من التحول نحو النمو الأخضر لتركيز سياساتها على تطوير التقنيات الخضراء واليد العاملة الماهرة المرتبطة بها والتي من شأنها ان تعكس الاتجاهات في الإنتاجية وأن تمكّن المنطقة من النمو بوتيرة أسرع.
ومن المتوقع أن يقترب مجموع إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي من تريليوني دولار في عام 2022.
وإذا استمرت دول المجلس في العمل كالمعتاد، فإن إجمالي ناتجها المحلي سينمو إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2025.
أما اذا عمدت دول المجلس الى تنفيذ استراتيجية النمو الأخضر التي من شأنها ان تساعد على التنويع الاقتصادي وأن تسرع من وتيرته، فيمكن لنمو إجمالي الناتج المحلي أن يتجاوز 13 تريليون دولار بحلول عام 2050.