قدم عضو المجلس البلدي ناصر الكفيف سؤالا حول نتائج مراجعة ديوان المحاسبة لأعمال البلدية عن السنة المالية 2021/2022.
وقال الكفيف: إشارة إلى ما كشفه ديوان المحاسبة من نتائج فحص ومراجعة أعمال البلدية عن السنة المالية 2021-2022، حــيــث بينت ملاحظاته تحميل ميزانيتها أكثر من 4 ملايين دينار، لذا نرجو الإجابة عن الأسئلة التالية:
٭ هل تم إصدار قرارات خاطئة من مدير عام البلدية أو أحد نوابه ترتب عليها تحميل ميزانية البلدية تعويضات ومصروفات قضائية؟
٭ ما الإجراءات التي اتخذتها البلدية بشأن تحميل ميزانية البلدية مبالغ الأحكام القضائية؟ وهل تمت معالجة أوجه القصور التي أدت لذلك؟ أرجو تزويدي بما تم اتخاذه من إجراءات.
٭ هل تم تطوير آلية الرقابــة والتفتـيـش على عقود النظافة وجميع العقود المبرمة مع الشركات الخدمية للبلدية، خاصة من قبل مشرفي العقد والجهات الفنية ذات الصلة؟ أرجو تزويدي بالمستندات اللازمة.
٭ هل تم اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق كل من ثبت تقصيره أو إهماله في أداء واجباته، وإحالة كل من تعمد تكرار ذلك إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد والنيابة العامة، نظرا لما يمثله ذلك من هدر واعتداء على المال العام؟ إذا كان الجواب بـ«نعم» أرجو تزويدي بما تم اتخاذه من إجراءات.
٭ هل تم التنسيق بين إدارات البلدية المختلفة لمنع فقدان الإيرادات السنوية المحققة؟
٭ من المسؤول عن التنسيق بين إدارات البلدية المختلفة وتفعيل القرارات الإدارية ذات الصلة؟ وكيف تتم محاسبته إذا ثبت تقصيره أو ضعف أداؤه؟ أرجو تزويدي بكل المستندات اللازمة في هذا الشأن.