سامح عبدالحفيظ
أقر مجلس الأمة في جلسته العادية أمس مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية عن السنة المالية 2022-2023 بموافقة 53 عضوا وعدم موافقة 4 وامتناع واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 58 وأحاله إلى الحكومة. وجاء تقدير الإيرادات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية بمبلغ 23.399.125.000 دينار، في حين قدرت المصروفات بمبلغ 23.522.963.000 دينار، حيث بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 123.838.000 دينار تغطى من الاحتياطي العام للدولة.
كما وافق المجلس على عدة توصيات نيابية أبرزها دراسة ربط الزيادة السنوية للرواتب ومعاشات التقاعد بمعدلات التضخم، وان تقدم الحكومة تقريرا كل 3 أشهر للمجلس عما تم تنفيذه من التوصيات والتسريع في إحالة الحكومة لمشروع قانون البديل الإستراتيجي، والأخذ بالاعتبار انعكاسات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية المتصاعدة، ورصد مبالغ لدعم الأمن الغذائي، على ان تقدم الحكومة خلال شهرين مشروعها لتكويت الوظائف. كما وافق على مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لخمس جهات مستقلة عن السنة المالية 2020-2021.
ووافق المجلس على مشاريع القوانين بربط ميزانيات 22 جهة حكومية ملحقة عن السنة المالية 2022-2023 وقرر إحالتها إلى الحكومة بالإضافة إلى ربط ميزانيات 17 جهة حكومية مستقلة.
وخلال النقاش تناول النواب العديد من القضايا ذات الطابع الشعبي والتنموي، كما تعهد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد بتنفيذ الحكومة للميزانية الخاصة بالتوظيف وصرف مكافآت الصفوف الأمامية وهو ما اشترطه غير نائب للموافقة على الميزانية.
التوصيات التي وافق عليه المجلس بعد إقرار الميزانيات الملحقة والمستقلة والميزانية العامة للدولة
أقر مجلس الأمة خلال مناقشته تقارير لجنة الميزانيات في جلسة أمس 9 توصيات مقدمة من النواب تنص على التالي:
1 ـ على جميع الجهات الحكومية الالتزام برفع تقارير سنوية إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء بشأن الإجراءات التي قامت بها تنفيذا للبنود التالية: تفعيل اختصاصات مكتب التفتيش والتدقيق والذي تم إنشاؤه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 383 لسنة 2011 وذلك للقيام بالإشراف والمتابعة لجميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لضمان انضباطها وفق أحكام القانون ومقتضيات الحفاظ على المال العام.
2 ـ إبلاغ الهيئة العامة لمكافحة الفساد بوقائع الفساد وإمدادها بالوثائق والمعلومات ذات الصلة بأي وقائع تتعلق بالفساد وذلك لما نصت عليه المادة رقم 69 من المرسوم رقم 300 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
3 ـ ممارسة جميع أعمالها وفق القواعد الخاصة بالشفافية والنزاهة والحوكمة وذلك بموجب التعميم الصادر من ديوان الخدمة المدنية لجميع الجهات الحكومية في شهر يناير 2022 بشأن الإطار والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية للجهات الحكومية تنفيذا لسياسات خطة التنمية في الدولة ودعم مبادئ النزاهة والمحاسبة وسيادة القانون.
4 ـ تلتزم الحكومة بتقديم تقرير دوري كل 3 أشهر لمجلس الأمة ولجنة حماية الأموال العامة البرلمانية عما تم تنفيذه وتطبيقه من التوصيات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة التالية:
أ ـ التقرير بشأن فحص ومراجعة القسائم الصناعية والخدمية والحرفية وغيرها من «الأغراض» التي تم إسنادها للهيئة العامة للصناعة عن الفترة من 1 يناير 2014 حتى 30 نوفمبر 2015 الصادر في سبتمبر 2016.
ب ـ التقرير في شأن تكليف مجلس الوزراء حول شبهات في إجراء تخصيص القسائم الصناعية لدى الهيئة العامة للصناعة الصادر في شهر مارس 2022.
ج ـ التقرير بشأن دراسة الرسوم التي تم فرضها على الجهات الحكومية مقابل الانتفاع بأراضي الدولة الصادر في مارس 2022 على أن يشمل التقرير كل الإجراءات التي اتخذت بشأن المخالفات والعقود المنتهية الخاصة بأملاك الدولة الواردة في تلك التقارير ومرفق معها كل القرارات التنفيذية الخاصة بالإجراءات الحكومية.
5 ـ دراسة ربط الزيادة السنوية للرواتب ومعاشات التقاعد مع معدلات التضخم الرسمية في الدولة.
6 ـ دراسة تعديل نمط إعداد الميزانية إلى ميزانية البرامج والأداء لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة الاستفادة من موارد الدولة المختلفة ولتعكس الميزانية برنامج عمل الحكومة لإنجاز خططها بشكل سريع وبدقة عالية.
7 ـ التسريع في إحالة الحكومة لمشروع قانون البديل الاستراتيجي والمتعلق بوضع أسس عادلة وحديثة للرواتب في الدولة مع فصل القطاع النفطي ووضع دراسة مستقلة للتحديث لهذه القواعد نظرا للطبيعة الخاصة لهذا القطاع.
8 ـ ضرورة أن تأخذ الحكومة في الاعتبار عن إعداد الميزانيات للسنة المالية 2023/2024 انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية المتصاعدة وأخذ ذلك في الاعتبار في البنود المختلفة بشكل عام ورصد مبالغ لدعم الأمن الغذائي بشكل خاص.
9 ـ زيادة المبالغ المخصصة لبند صيانة الطرق لوزارة الأشغال في الميزانية وتوجيهها بشكل خاص لطرق المناطق القديمة.
وأقر مجلس الأمة مجموعة من التوصيات تقدم بها عدد من النواب في الجلسة على إثر مناقشته تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن الميزانية العامة وميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة بشأن النقل بين الأبواب وتقارير النفقات الرأسمالية وتقارير تعويضات العملية بشأن الحساب الختامي لبعض الجهات:
1 ـ التزام الحكومة بنص المادة 140 من الدستور والتي تنص على أن «تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لفحصها وإقرارها»، بما لا يجوز معه أن يتجاوز موعد تقديم الميزانية بعد نهاية يناير من كل عام.
2 ـ استنادا إلى نص المادة 145 من الدستور التي تنص على أنه «اذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره، وتجبى الايرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة، واذا كان مجلس الأمة قد أقر بعض ابواب الميزانية الجديدة بعمل بتلك الأبواب»، تلتزم الحكومة بتقديم بيان إلى مجلس الأمة في موعد لا يتجاوز الشهر بالإجراءات التي اتخذت في تسيير المرافق والمالية العامة للدولة وفق الميزانية المنتهية في 31 مارس 2022 وحتى تاريخ إقرار الميزانية الجديدة وإجراءات التسوية بين الميزانيتين وعما إذا كان قد تم السحب من الاحتياطي العامة للدولة.
3 ـ تلتزم الحكومة بتقديم الحساب الختامي خلال 4 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بما لا يجاوز تاريخ نهاية شهر يوليو من كل عام استنادا إلى نص المادة 149 من الدستور والتي تنص على «الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم الى مجلس الأمة خلال أربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه واقراره».
4 ـ تقدم الحكومة بيانا للتسويات التي تمت على حساب العهد والجدول الزمني لإغلاق الحساب من تراكمات الصرف الخارج عن قانون إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، والإجراءات المتخذة لعدم تكرار ذلك.
5 ـ تقدم الحكومة ضمن برنامج عملها خطتها لتنويع مصادر الدخل غير النفطية وكيفية تنميتها.
6 ـ تزويد مجلس الأمة مع بداية كل دور انعقاد ببيان يشمل الأحكام الصادرة لمصلحة الدولة بشأن استرداد الأموال المحكومة بها في قضايا الاعتداء على المال العام وبيان بشأن الديون المستحقة للدولة على الغير وطرق تحصيلها.
7 ـ أن يتم تضمين برنامج عمل الحكومة التفاصيل المتعلقة بما هو مخصص في الميزانية العامة مقابل كل مشروع وأوجه الصرف والجدول الزمني لذلك.
8 ـ تقدم الحكومة لمجلس الأمة خلال شهرين مشروعها لتكويت الوظائف، وأن تتوسع دائرة التكويت على الوزارات لتشمل الهيئات والمؤسسات الملحقة والمستقلة والشركات الحكومية المملوكة للدولة بكامل رأسمالها أو التي تمتلك فيها الحكومة بنسبة تزيد عن 50%.
9 ـ تتولى لجنة الميزانيات والحساب الختامي بإخطار رئيس المجلس في اليوم التالي لانقضاء مدة تقديم الحكومة للميزانية العامة للدولة أو انقضاء المدة لتقديم الحساب الختامي، على أن يعرض الأمر للنقاش على مجلس الأمة في أول جلسة تالية، كما تلتزم لجنة الميزانيات والحساب الختامي في المدد المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لإنجاز تقاريرها.
10 ـ التنسيق بين مكتب مجلس الأمة ووزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة لدعوة رئيس ديوان المحاسبة ومن يراه من القياديين لحضور جلسة استماع ومناقشة في مجلس الأمة خلال شهر ديسمبر المقبل لبحث ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية والجهات الملحقة والمستقلة وتقرير أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2021/2022.