عززت أزمة النقل من حيث قلة عدد وسائل التنقل وشبه انقطاع للمواصلات خلال ساعات المساء خصوصا، وما يسببه ذلك من ازدحام داخل الوسائل وعلى المواقف، من ظاهرة التحرش، التي فاقمها غلاء المحروقات وارتفاع أجرة التكاسي ما دفع النساء الى اللجوء الى وسائل النقل العامة. ولعل الأكثر معاناة وشكوى من التحرش هن النساء العاملات والطالبات ممن يضطررن للخروج من المنزل يوميا.
وتصف سيدات تجاربهن مع المواصلات بـ «الجحيم الذي لا يطاق خاصة خلال فترة المساء».
ونقل تقرير لموقع جريدة «الوطن» أن مشهد التحرش والمضايقات يتكرر بكثرة خلال استخدامهن لباصات النقل الداخلي والسرافيس، إذ تصل الإساءة لدرجة متقدمة من الركاب وفي بعض الحالات كان المتحرش السائق نفسه.
وحول العقوبة التي حددها القانون السوري لمرتكبي جريمة من هذا النوع، قال المحامي محيي الدين حلاق لـ «الوطن»: لا يوجد في القانون السوري ما يسمى جرم التحرش، وإنما التعرض للآداب والأخلاق العامة، مبينا أنه بحسب المادة 518 من قانون العقوبات العام يعاقب على التعرض للأخلاق العامة بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وتشدد العقوبة إذا كان الجرم مرتكبا بحق من لم يتم الخامسة عشرة من عمره وتشدد للحد الأعلى إذا كان من وقع عليه الجرم لم يتجاوز التاسعة من عمره.
وتابع حلاق: إنه نتيجة لتردي الأخلاق نعم هناك زيادة بهذه الحالات ولكن بسبب العادات والتقاليد، هناك عدد كبير لا يتقدم بشكوى بهذا الموضوع إلا إذا كانت هناك حالة جرم مشهود ويتم إلقاء القبض على الفاعل من الناس بناء على صراخ المعتدى عليه، ويتم تنظيم الضبط من عناصر الشرطة بعد تسليم الفاعل من الناس ليصار بعدها لتقديمه إلى القضاء المختص.
من جهتها، تقول الخبيرة الاجتماعية الدكتورة سمر علي: إن تفشي ظاهرة التحرش يعود لعوامل عدة منها ما يتعلق بالفرد ومنها بالمجتمع فسكوت المرأة وخوفها من الدفاع عن نفسها يدفعان المتحرش للتمادي، كذلك صمت المجتمع عن هذه الحالات وعدم الاستجابة لنداء المساعدة الذي تطلقه السيدة يشجعان المعتدي على الاستمرار بمضايقاته، وأيضا قلة الوعي القانوني لدى النساء بأهمية المواجهة وتقديم شكوى قانونية.
وللحد من هذه الظاهرة أكدت على تعزيز دور القانون في معاقبة المتحرش وعدم التساهل بذلك، وتعزيز دور الإعلام في نشر التوعية الاجتماعية لمواجهة التحرش في وسائل النقل وأماكن أخرى.