بيروت - منصور شعبان
سلط الضوء مجددا على التحقيقات القضائية المتعلقة بالفساد في وزارة الاتصالات في مرحلة سابقة، وذلك مع تسلم الأمانة العامة لمجلس النواب الملف مع صورة عن القرار الظني الذي سبق أن اصدره قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم بتاريخ 3/3/2022.
وقضى القرار باعتبار أن المسؤولية الجزائية عن الأفعال المدعي بها تقع على عاتق شخص وزير الاتصالات، بالإضافة إلى إعلان عدم صلاحية القضاء العدلي لملاحقة الوزير، وذلك سندا للمادة 70 من الدستور التي تنص على ان لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكاب الخيانة أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة الثلثين من مجموع أعضاء المجلس.
ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية، على ان يحاكموا أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء حال حصول الاتهام، ووزيرا الاتصالات المستهدفان والسابقان نقولا صحناوي وبطرس حرب. وترك القاضي بيرم لمجلس النواب اتخاذ القرار المناسب بشأن ملاحقة الوزيرين أو عدم ملاحقتهما أو ملاحقة أحدهما بجرم هدر المال العام الناتج عن دفع مبلغ يفوق الـ 10 ملايين دولار أميركي من الخزينة العامة كبدلات إيجار ودراسات أعمال لمبنى لم يتم إشغاله.