قال تقرير الشال الأسبوعي إنه بانتهاء شهر أكتوبر 2022، يكون الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2022 /2023 قد انتهى، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أكتوبر نحو 94.8 دولارا، وهو أعلى بنحو 29.8 دولارا للبرميل أي بما نسبته نحو 45.9% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 65 دولارا للبرميل، وأعلى أيضا بنحو 49.8 دولارا عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولارا للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2021 /2022 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر أكتوبر 2022 أعلى بنحو 18.7% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 19.8 دولارا للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 75 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أكتوبر بما قيمته نحو 2.23 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 29.36 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 12.618 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.741 مليار دينار. ومع إضافة نحو 2.07 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 31.43 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.06 مليار دينار بعد تعديلها ارتفاعا من نحو 21.95 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2022 /2023 فائضا قيمته 8.372 مليارات دينار، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط، ولأن وضع سوق النفط في ظروف الحرب الروسية- الأوكرانية وضع استثنائي، وأداء الاقتصاد العالمي المحتمل بات مكانا قلقا، وبدأت ضغوط إلى الأدنى على كل من أسعار وإنتاج النفط وآخرها خفض «أوپيك+» لإنتاجها بمليوني برميل يوميا، ولابد من تحوط مالي حصيف بتقدير نسبة خصم لتأمين مخاطر المستقبل وهي حتما قادمة وكبيرة تحسبا من الوقوع في مطبات الماضي المتكررة.