جميل أن يكون للإدارة الحكومية ناطق رسمي، يفند الأكاذيب ويوضح الحقائق. لكن لماذا يغيب عند «القوي الشديد»؟!
تتعدد عبر مواد «السوشيال ميديا» مزاعم تتحدث بجرأة عن وقائع فساد إداري ومالي مؤلمة تطول بعض مؤسسات الدولة وقيادييها، وأخرى تشكك في مصداقية سحوبات على جوائز مالية بين عملائها.
ومواطن عربي يروي حادثة اعتداء جسدي عليه من قبل رجال الأمن، قبل تسفيره، ويستعطف المشاهدين بالبكاء على مظلوميته!
وتنتشر مثل هذه المواد كانتشار النار في الهشيم، والناس تتوقع أن يخرج تعليق رسمي من كل مؤسسة معنية يطمئنهم بأن الأمور تحت المتابعة الجدية، ويبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود! لكن الصمت هنا هو سيد الموقف!
نعم، ليس من المعقول أن تستنفر أجهزة الدولة من أجل كل شاردة وواردة من التافهين! وهذا صحيح عندما تكون القضية فردية هامشية بلا سند، لكن عندما نكون أمام مواد مدعمة بالأرقام والصور والوثائق المسربة، والتي من شأنها التأثير على مصداقية مؤسسات الدولة وتمس مركزها المالي، وتطعن في سمعة مواطنيها، فلابد من ممارسة الشفافية بكشف الحقائق وإصلاح التجاوزات الجسيمة، واسترداد المال العام، ومعاقبة المذنبين، وفضح المدلسين والمزورين الكذابين! فمن الخطأ احتقار المتداول بالصمت، فمعظم النار من مستصغر الشرر!
[email protected]