تقدم 5 نواب بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكررا) إلى القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به النواب ثامر السويط، عبدالله الأنبعي، خالد العتيبي، فارس العتيبي ود.محمد المهان بتوزيع نسبة 20% على هيئة أسهم تأسيسية في شركات وطنية لاحتياطي الأجيال القادمة بالتساوي على كل مواطنة ومواطن.
ونص الاقتراح على ما يلي:
(المادة الأولى): تقتطع سنويا نسبة (20%) من عائدات استثمار احتياطي الأجيال القادمة توزع كأسهم تأسيسية في شركات وطنية على كل مواطن بلغ سن الرشد عن انتهاء كل سنة مالية.
(المادة الثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على أنه لما كان هدف الكويت من إنشاء الصندوق هو تأمين مستقبل أجيال البلاد القادمة، ولما كان الصندوق ولله الحمد يحقق أرباحا سنوية، حيث إن نمو إيرادات الصندوق في السنوات الخمس السابقة تجاوز عائدات النفط في الفترة نفسها، رئي تقديم هذا الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى توزيع نسبة 20% على هيئة أسهم تأسيسية في شركات وطنية لاحتياطي الأجيال القادمة بالتساوي على كل مواطنة ومواطن، على أن يتم الاحتساب بشكل سنوي كل سنة مالية، لينعم المواطنون بالعيش الكريم والرفاهية وارتفاع دخل المواطن من خلال اكتتابه وجنيه الأرباح السنوية التي تحققها الشركات، وبناء عليه سيراقب الشعب أداء الصندوق والقائمين عليه، علما بأن هذه النسبة لن تؤثر في متانة الصندوق، حيث إن التوزيع سوف يكون من صافي الأرباح فقط.