- سميرة الكندري: فبراير 1991 شهد أسوأ الكوارث البيئية التي أصابت العالم في القرن العشرين
- تدهور الغطاء النباتي ومناطق تكاثر الأسماك والكائنات البحرية ونفوق كثير من الحيوانات والطيور
- 114 كيلومتراً مربعاً من التربة تلوثت بالنفط وقد نفذت كميات هائلة من رواسبه في باطن الأرض
- كارثة إشعال النيران في آبار النفط خلال الغزو العراقي تسببت في تشكل نحو 500 بحيرة نفطية
دارين العلي
يحتفل العالم باليوم العالمي لمنع استخدام البيئة في الحروب، الذي أقرته الأمم المتحدة في 6 نوفمبر من كل عام، وذلك بعد الغزو العراقي للكويت وما خلفه من مشاكل وأزمات بيئية مازالت تعاني منها الكويت حتى اليوم.
وفي هذا الصدد، تشارك الهيئة العامة للبيئة والجهات البيئية المعنية بتنظيم الفعاليات الخاصة بهذا الشأن بهدف التوعية بأهمية المحافظة على البيئة وعدم إدخالها في الحروب وتجنب الكوارث البيئية التي يمكن أن تنتج عنها، حيث نظمت شركة نفط الكويت بالتعاون مع جمعية حماية البيئة أمس احتفالا برعاية الرئيس التنفيذي للشركة حضره عدد من المعنيين بالشأن البيئي.
كارثة فبراير 1991
وبهذه المناسبة، قدمت نائبة المدير العام لهيئة شؤون الرقابة البيئية م.سميرة الكندري تقريرا مفصلا حول جهود الهيئة العامة للبيئة في تقييم المردود البيئي لمشاريع تأهيل الأراضي المتضررة في القطاع النفطي جراء أحداث عام 1991.
وقالت الكندري إن فبراير 1991 شهد أسوأ الكوارث البيئية التي أصابت العالم في القرن العشرين بتدمير وإحراق ما يزيد على (670) بئرا نفطية وتدفق كميات كبيرة من النفط إلى الأراضي المحيطة قدرت بنحو 22 مليون برميل توزعت على نحو 500 بحيرة نفطية في شمال الكويت وجنوبها، ما أدى إلى تلوث التربة بالنفط قدرت بنحو 114 كيلومترا مربعا، وقد نفذت كميات هائلة من رواسبها في باطن الأرض، وتطايرت منها مركبات كربونية سامة في الجو.
تدهور الغطاء النباتي
ونفوق الحيوانات
وأشارت الكندري في تقديمها إلى أن ذلك أدى إلى تدهور الغطاء النباتي الفطري في البيئة البرية وتلوث الأجزاء الساحلية ومناطق تكاثر الأسماك والكائنات البحرية الأخرى الضرورية للسلسلة الغذائية في البيئة البحرية، ونفوق الكثير من الحيوانات والزواحــف والحشـرات والطيور في البيئة الكويتية، كما أصاب التربة تلوث شديد بالنفط بلغت كمياتها نحو 26 مليون متر مكعب، حيث تشكل تلك البحيرات النفطية خطورة على المياه الجوفية.
ولفتت الكندري إلى ما يحويه قانون حماية البيئة من مواد تتعلق بهذا الأمر، حيث أشارت إلى أنه ووفقا للمادة الـ16 من القانون يحظر على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون البدء في تنفيذ أي مشروع أو إدخال أي تعديلات أو التوسعات على الأنشطة القائمة إلا بعد إجراء دراسات تقييم المردود البيئي وفقا للنظم والاشتراطات والإجراءات. كما أنه ووفقا للمادة الـ36 يمنع إقامة مرادم جديدة للنفايات بالكويت أو توسعة القائم منها إلا بموافقة المجلس الأعلى، وتلتزم الجهات المعنية بوضع خطة تفصيلية لإدارة وتقييم ومعالجة واسترجاع كل المرادم بالبلاد.
تقييم المردود البيئي
وتحدثت عن دور الهيئة العامة للبيئة في مشاريع إعادة تأهيل التربة 2014-2022، وهو التنسيق مع الأمانة العامة لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة وحضور الاجتماعات التنسيقية مع فريق الأمم المتحدة والاجتماعات الدورية مع شركة نفط الكويت ومراجعة دراسات تقييم المردود البيئي لجميع المشاريع المطروحة ومنح التصاريح البيئية مع وضع الاشتراطات البيئية الواردة في اللوائح التنفيذية لقانون حماية البيئة والزيارات الميدانية للمواقع المتضررة ومواقع المشاريع.
متطلبات هيئة البيئة
وقالت إن الهيئة لديها متطلبات يجب مراعاتها في عمليات إعادة التأهيل على أن يتم الانتهاء من عمليات المعالجة والتخلص السليم في 2024، لافتة إلى تحديد الهيئة أنواع وتقنيات المعالجة الفعالة وإعادة التدوير واسترداد الطاقة والمواد وتقديم دراسات تقييم المردود البيئي التفصيلية وتوثيق البيانات البيئية الخاصة بكميات النفايات وربطها مع قواعد البيانات في الهيئة العامة للبيئة وتقديم تقارير المتابعة والرصد البيئي وعدم التوسع في إنشاء المرادم وبناء القدرات الوطنية.