طفت إلى السطح منذ فترة ليست بالقليلة قضية مهمة على صعيد المستهلك في هذا البلد وهي ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية وغير الأساسية.
جانب منها ارتفع بشكل معقول نسبيا وبدرجة بسيطة تصل إلى 5% وهو أمر قد يكون مقبولا لدى غالبية المستهلكين، وقد لا يكون كذلك للبقية.
على أي حال يمكننا كمستهلكين أن نقبل بهذا الأمر، لكن الأمر غير المقبول في هذا الصدد ارتفاع أسعار بعض السلع بشكل يصل لحد الجنون، وهو أمر خطير جدا يجب أن يتم إلقاء الضوء عليه من الجميع، إذ إن هذا يدخل في بند التلاعب في الأسعار يقوم به بعض ضعاف النفوس، بعيدا عن رقابة جدية من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة التي يقع عليها عاتق مراقبة الأسعار بشكل أفضل مما هو عليه حاليا، حتى لا تدع المستهلك فريسة سهلة لضعاف النفوس ودون حسيب أو رقيب؟!
إن وزارة التجارة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالقيام بتحرك فعلي وشفاف للوقوف على هذه القضية التي تشكل حيزا مهما من اهتمامات المستهلك نظرا لأنه المعني الأول بتلك القضية.
ورغم إيماننا بوجود قانون التجارة الحرة في هذا البلد، لكن ما لا نؤمن به ولا نقبله أن يتم تحديد الأسعار دون دراسة أو دون موافقة وزارة التجارة عليها أو على الأقل مواكبة أسعار السوق المحلية تحت إشراف الوزارة، إذ لا يعقل أن يضع كل شخص السعر الذي يريده!
ولابد لنا أن نذكر الفكرة التي نرددها دائما وأبدا في مثل هذا النوع من المقالات، وهو الرسوم الجمركية على البضائع التي تدخل البلد مخففة جدا، وتصل في بعض الأحيان إلى مبالغ لا تشكل نسبة ضئيلة من أجور الشحن والنقل وخلافه، وبالتالي فإنه من الأجدى لوزارة التجارة وضع ضوابط صارمة نظرا لأن الضوابط الحالية قد تبدو قديمة.
ومن المهم جدا مراقبة أسعار السوق وفق الوضع الجديد إن وجد وذلك كبحا لجماح ارتفاع الأسعار الذي يمارسه البعض.
مشكلة زادت عن الحد مؤخرا وهي تحدث بشكل موسمي، فمثلا في بداية كل عام دراسي جديد نرى العجب العجاب من تقليعات الأسعار الفاحشة والتي تصل في بعض الأحيان إلى تجاوز الأسعار لنسبة 100% عن الأيام العادية! وقس على ذلك المواسم حيث تبرز بها تلك الظواهر.
وهو أمر غير مقبول بتاتا يفترض معه قيام حماية المستهلك في وزارة التجارة بحسم الأمر بعيدا عن أي اعتبارات، فمصلحة المستهلك خط أحمر. والله الموفق.
[email protected]