أكد الأمين العام لمجلس الوزراء السوداني عثمان حسين عثمان أهمية دور المؤسسات التنموية والاقتصادية الكويتية في مساعدة السودان على تجاوز المرحلة الراهنة خصوصا المعهد العربي للتخطيط والهيئة العامة للاستثمار.
جاء ذلك في تصريح أدلى به عثمان لـ «كونا» على هامش مباحثات أجراها مع مدير المعهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله حول توقيع البرنامج التنفيذي للاتفاقية الموقعة بين الجانبين في عام 2021.
وأضاف أن اللقاء مع المعهد يعتبر محاولة لتسريع العمل وتجنب الملاحظات والعراقيل للوصول لتعاون كامل وتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانياته الاستشارية والتدريبية والادارية والعمل على أن تطال إمكانات المعهد مختلف الأجهزة الادارية في الدولة.
وأوضح أن توقيع البرنامج التنفيذي المزمع غدا ياطر التعاون ويضع برامج متخصصة حيز التنفيذ في مجالات بناء القدرات والعمل الاستشاري والتخطيط التنموي والتنمية الادارية التي يسعى السودان إلى تطويرها من خلال استيعاب كافة المتغيرات الجديدة في البلاد في جميع النواحي.
وذكر أن زيارته للكويت تشمل لقاء مع ممثلي الهيئة العامة للاستثمار بهدف تطوير العلاقات الاستثمارية وإزالة العوائق وتذليل العقبات أمام دخول الاستثمارات الكويتية الحكومية إلى السودان لاسيما أن السودان كان من أوائل الدول التي استثمرت بها الكويت ولديه حاليا امكانيات هائلة يمكن الاستفادة منها لمواجهة التحديات العالمية في مجال الغذاء باعتباره «سلة غذاء العرب».
وقال إن السودان لديه العديد من المشاريع العملاقة التي تحتاج إلى استثمارات وإمكانات مالية منها مشاريع قائمة وأخرى جديدة سيتم عرضها خلال اللقاء مع الهيئة العامة للاستثمار مشيرا إلى مشروع جديد عملاق في مجال الزراعة اسمه (وادي الهواد) الذي انتهت بلاده من كافة المراحل القانونية وجاهز للبدء في المراحل التنفيذية.
ولفت إلى أن اللقاء مع هيئة الاستثمار سيتطرق إلى إمكانية تطوير تنمية الصادرات السودانية والتحول من تصدير المواد الخام للمواد المصنعة عبر تقديم قيمة مضافة للمنتجات الزراعية «ولذلك يعول السودان كثيرا على هذا القاء».
من جانبه، قال د.بدر مال الله في تصريح مماثل لـ «كونا» إن «الاجتماع مع الوفد السوداني كان مثمرا جدا فهم بحاجة إلى الدعم والمساندة خصوصا من المعهد العربي للتخطيط الذي يقدم خدمات إنمائية متعددة هم في أمس الحاجة لها».
وأضاف أن هذا الاجتماع عقد في خضم مذكرة التفاهم التي وقعت قبل عام بالكويت مع الحكومة السودانية ويقوم المعهد بموجبها بدراسة الاحتياجات الادارية في السودان ودراسة الاختناقات الاقتصادية والمالية والنقدية التي يواجهها حاليا وبشكل خاص مايتعلق بسعر الجنيه والضغوط التضخمية التي يعاني منها المواطن السوداني.
وتابع «لمسنا حرص الجانب السوادني على الاستثمار الأمثل لهذه الخدمات التي يقدمها المعهد سواء في مجال إعادة النظر بمنظومة التخطيط الانمائي وإدارة التنمية أو في تقييم السياسات النقدية والسياسيات المالية وأوضاع البطالة وكل ما يتصل بمقومات نمو الاقتصاد السوداني في المرحلة المقبلة».
وذكر أن الجانبين اتفقا على توقيع محضر اجتماع غدا يتضمن الأولويات الأساسية في المرحلة المقبلة لجمهورية السودان وخصوصا في مجال التنمية والمشروعات الصغيرة وتحسين الموازنة العامة للدولة.
وأفاد بأن السودان يواجه تحديات كبيرة خصوصا في المرحلة الراهنة وهي لا تقتصر على التحديات السياسية بل تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتنموية والإدارة الحكومية وقدرتها على إعداد خطط تنموية ولذلك جرى الاتفاق معهم على تحديد مجموعة من الأولويات.