وجه أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، قال في مقدمته، منذ بداية أزمة انتشار فيروس (كورونا) قامت معظم دول العالم ومن بينها الكويت، بإصدار قرارات تقلل من تواجد الموظفين في مقار عملهم واعتماد سياسة العمل عن بعد كلما أمكن.
ونظرا للآثار الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية من تطبيق نظام «العمل عن بعد»، فقد قامت كثير من دول العالم بتطبيق العمل عن بعد 60%، كما قامت بعض الدول الخليجية بتطبيق نظام «العمل عن بعد» بشكل دائم في الكثير من الجهات الحكومية والخاصة.
وعلى ضوء ذلك، تقدمت مع الزملاء الأعضاء د.حمد المطر ود.عبدالعزيز الصقعبي باقتراح برغبة في شهر فبراير 2021 بشأن تطبيق نظام «العمل عن بعد» بشكل موسع ودائم في الجهات الحكومية وذلك تحقيقا للعديد من الإيجابيات منها:
أولا: الآثار الإيجابية
في تطبيق نظام «العمل عن بعد» على ميزانية الدولة
انخفاض تكاليف استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية، وانخفاض تكاليف عقود المباني الحكومية المؤجرة وإمكانية الاستغناء عنها، وانخفاض تكاليف عقود إنشاء وصيانة وتوسعة المباني الحكومية، وانخفاض تكاليف عقود التنظيف، الحراسة، المراسلين، الضيافة، وانخفاض تكاليف عقود شراء وتركيب وصيانة أجهزة البصمة ومكائن التصوير والأحبار والأوراق، وانخفاض تكاليف عقود شراء وصيانة وتوريد الأثاث والمكاتب والقرطاسية.
ثانيا: زيادة إنتاجية الموظفين
نظرا لتركيز نظام «العمل عن بعد» في تقييم أداء الموظفين على إنتاجية الموظف بدلا من تركيزه على محاسبة الموظف على حضوره وغيابهم، وسرعة إنجاز الأعمال الحكومية وتقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات، نظرا لاعتماد نظام «العمل عن بعد» بشكل كبير جدا على تكنولوجيا المعلومات والتراسل الإلكتروني، كما يساهم بانخفاض كبير لإجمالي إجازات الموظفين - وخاصة الإجازات المرضية - نظرا لعدم حاجة الموظف لطلب إجازة للتغيب عن مقر العمل، وارتفاع الروح المعنوية والنفسية لبعض الموظفين غير القادرين على الحضور اليومي إلى مقر العمل، وذلك بسبب ظروفهم الصحية أو الاجتماعية أو الأسرية، كما يوفر نظام «العمل عن بعد» الحماية الصحية للموظفين، وذلك بتحقيق التباعد الاجتماعي عند انتشار الأوبئة والأمراض.
وقد تضمن المقترح تطبيق نظام «العمل عن بعد» بشكل دائم في جميع الجهات الحكومية، على ألا يزيد عدد العاملين في الجهة الحكومية في اليوم الواحد على 50% من إجمالي عدد العاملين في الجهة، مع استثناء بعض الوظائف ذات طبيعة العمل الخاصة من تطبيق نظام «العمل عن بعد» مثل (الوظائف الصحية والأمنية).
وحيث إن مجلس الخدمة المدنية هو الجهة المختصة بإصدار القرارات المنظمة لقواعد وضوابط العمل الرسمي في الجهات الحكومية.
لكل ما سبق أطالب بإفادتي بالآتي:
- ما سبب عدم إصدار مجلس الخدمة المدنية قرارا ينظم تطبيق نظام «العمل عن بعد» بشكل دائم في الجهات الحكومية، ولو بنسبة 50% من عدد العاملين، وذلك لما لهذا النظام من آثار إيجابية في ترشيد النفقات العامة وفي تطوير العمل الحكومي؟
- هل كلف مجلس الخدمة المدنية إحدى لجانه أو ديوان الخدمة بدراسة تطبيق هذا النظام أو نظام «ساعات الدوام المرنة»؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنتائج هذه الدراسة وموعد تطبيقها، وإذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى بيان أسباب عدم وجود هذا التكليف.
- هل بالإمكان موافقة مجلس الخدمة المدنية في حال طلبت إحدى الجهات الحكومية تطبيق نظام «العمل عن بعد» أو نظام «الساعات المرنة» بشكل دائم في تلك الجهة؟
- يضم مجلس الخدمة المدنية عدد من اللجان منها (اللجنة الاستشارية لتقديم الآراء والمقترحات لحل مشاكل الإدارة الحكومية، لجنة تطوير النظم الوظيفية، لجنة متابعة الخطة الخمسية للتطوير الإداري)، يرجى تزويدي بأسماء رؤساء وأعضاء هذه اللجان وخبراتهم وشهاداتهم العلمية وعدد العاملين فيها، وعدد اجتماعات كل لجنة منها منذ يناير 2021 وحتى تاريخه؟
- ما الاقتراحات والدراسات والتوصيات التي قدمتها اللجان المشار إليها لمجلس الخدمة المدنية منذ عام 2018 وحتى تاريخ ورود السؤال؟ فهل تمت الموافقة عليها واعتمادها وتطبيقها؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك إن وجدت.