وجه النائب محمد هايف سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني، قال في مقدمته: سبق أن تقدمت باقتراح برغبة حول إدراج مادة القرآن الكريم في رياض الأطفال، وذلك في الفصل التشريعي الخامس عشر، وقد أبدت وزارة التربية في كتابها رقم (وت-376) المؤرخ في 25/8/2020 الممهور بتوقيع وزير التربية والتعليم العالي، والذي جاء فيه:
1- وهو بمثابة الترجمة الفعلية لأيدلوجية وزارة التربية الهادفة لتنمية التربية الإيمانية المستمدة من الشريعة الإسلامية والقرآن الكريم في نفوس أبنائنا الطلبة وخاصة مرحلة الطفولة التي تسعى إلى إعداد وتنشئة الطفل تنشئة تربوية وتعليمية هادفة إلى خلق جيل متمسك بالقيم والتعاليم الإسلامية في سن مبكرة.
2- يتضمن تنمية القدرات اللغوية والقدرات القرائية بما يتناسب مع نمو الطفل في هذا المستوى، حيث إن تلاوة القرآن وحفظه في مراحل مبكرة يساعدان على تقوية ملكة الحفظ والقدرات العقلية والذاكرة لدى الأطفال.
3- كما أنه مقترح سيساعد على توفير فرص وظيفية جديدة لمعلمات التربية الإسلامية، وذلك بعد أن تجتاز المتقدمة للوظيفة اختبارا تحريريا ومقابلة شخصية مع خضوعها لدورة تأهيلية تتناول طرق تدريس القرآن ودوره في خصائص نمو الأطفال.
4- ان مرحلة رياض الأطفال لا تقل أهمية عن دور المراحل الدراسية الأخرى، بل تعتبر ذات أهمية كبيره في تنمية مهارات الطفل في سن مبكرة، وهي من المراحل التأسيسية والتأهيلية للتنشئة السليمة للطفل في سن مبكرة.
5- دعم وزير التربية لأي مقترح يعمل على رقي المنظومة التعليمية، وتجنيد جميع الإمكانيات المادية والبشرية المتوافرة لدى وزارة التربية لتحقيق هذا الهدف، ونؤكد أننا حريصون كل الحرص على تنمية الجوانب (المهارية والمعرفية والحركية) والتي يحتويها القرآن الكريم لدى الطفل. ورغم إقرار المقترح في الفصل التشريعي الخامس عشر، وإرساله لوزارة التربية والتي سبق وأن أبدت تأييدها للمقترح في كتابها المشار إليه، إلا أنه لم يتم وضعه موضع التنفيذ حتى حينه.
وطالب بتزويده وإفادته بما يلي:
1- ما سبب التأخر في تطبيق مادة القرآن الكريم في المناهج التعليمية لمرحلة رياض الأطفال؟
2- ما الإجراءات المتخذة من قبلكم في هذا الشأن من تاريخ وصول المقترح وحتى حينه؟
3- ما الجهة المناط بها تنفيذ المقترح داخل وزارة التربية؟
4- من المسؤول المباشر عن التلكؤ بإدراج مقرر القرآن الكريم في رياض الأطفال وفقا للمقترح السابق، والثابت في كتابها المشار إليه، إذا كانت الإجابة بنعم فمن الذي أمر بهذا التراجع، وإن كانت الإجابة بلا فلماذا لا يتم تنفيذ المقترح حتى حينه؟