خديجة حمودة
شارك سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر «COP27»، امس على هامش فعاليات اليوم الثاني من قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ، في الحدث رفيع المستوى حول عمل المناخ الدولي المنعقد تحت عنوان «الوفاء بالوعود»، والذي تم خلاله الإعلان عن إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف مع تغير المناخ بحضور «سايمون ستيل» السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية للمؤتمر و«نايجل توبينج» رائد المناخ للدورة 26 للمؤتمر.
وصرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب خلال الحدث عن التطلع إلى أن تمثل أجندة شرم الشيخ للتكيف خطوة مهمة على صعيد تعزيز عمل المناخ الدولي فيما يتعلق بإجراءات التكيف وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، مضيفا أن أجندة شرم الشيخ ستسهم كذلك في تفعيل مبادرات الرئاسة المصرية للمؤتمر حول موضوعات التكيف، والتي سيتم إطلاقها خلال الفعاليات المختلفة ل COP27.
هذا، وأوضح المتحدث الرسمي أن أجندة شرم الشيخ للتكيف تهدف إلى المساهمة في تعزيز قدرة حوالي 4 مليارات شخص، من أعضاء المجتمعات الأكثر تأثرا بتغير المناخ، على الصمود في مواجهة تداعياته بحلول عام 2030. كما تمثل الأجندة الخطة العالمية الأولى من نوعها التي تضم الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي من الحكومات وغير الحكومات، جنبا إلى جنب، من أجل تحديد إجراءات التكيف اللازمة في مختلف المجالات ذات الأولوية، وخاصة الغذاء والزراعة والمياه والمحيطات والبنية التحتية وتوفير تمويل المناخ.
من جهة اخرى، أكد شكري أن مصر ترغب في رؤية التزام واضح نحو خفض غازات الاحتباس الحراري وخفض الانبعاثات والاعتراف بأهمية تكيف الدول النامية مع تغيرات المناخ، إلى جانب توفير التمويل اللازم لتمكين الدول النامية من تحمل المسؤولية.
وحول ما إذا كان يشعر بالقلق حيال تخلف الدول الغنية عن القيام بواجباتها، قال شكري - في حوار مع شبكة «سي إن إن» الأميركية أذاعته امس - «بالتأكيد، هذا أمر يقلق أي من الأطراف المشاركة في القمة، لافتا إلى أن تخلف الدول المتقدمة التي تمتلك الموارد والمرونة، يعد بمنزلة رسالة مدمرة لها أثر بالغ السلبية فيما يتعلق بمسألة الثقة خاصة أنها قضية مشتركة يعايشها الجميع، ويجب تحمل المسؤولية حيالها، ولكن على مستويات مختلفة.
وبشأن إدراج قمة المناخ «COP27» بند الخسائر والأضرار على جدول أعمالها بالرغم من معارضة بعض الدول ذات الدخول المرتفعة العام الماضي فكرة إنشاء الدول الغنية لصندوق مالي يخصص تعويضات مالية للبلدان النامية التي تعاني من آثار التغيرات المناخ، قال شكري: «إن إدراج هذا البند في جدول أعمال القمة يعد في حد ذاته إنجازا، لكن يجب التحلي بالعملية في التفكير، وإدراك أن هذا الأمر حساس ومعقد، ونسعى للمضي قدما في مناقشته، ونثق في أنه في خلال إطار زمني محدد سيتمكن الأطراف من التوصل إلى تفاهم بشأن آلية التمويل التي ستوفر المساعدة للدول النامية فيما يتعلق بقضية الخسائر والأضرار».