تتوالى الأخبار حول إعلان دول عن تحديد موعد مستهدف لوقف الانبعاثات، إضافة إلى إصدار الشركات سندات خضراء بمليارات الدولارات، أو الحصول على تمويل أخضر على هيئة قرض لاستخدامه في أنشطة متعلقة بحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي وغيرها الكثير.
ويأتي ذلك في إطار ما يُعرف بالحوكمة البيئية، وهي جزء من ممارسات الاستدامة، المتمثلة في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، حيث تهدف مجتمعة على صعيد القطاع الخاص والحكومات إلى تحقيق التنمية المستدامة، فلماذا كل هذا الاهتمام؟
لماذا يهتم قطاع الأعمال بالحوكمة البيئية؟
قد يكون الدور الرئيس في الحفاظ على البيئة ومكافحة التغير المناخي يقع على عاتق الحكومات، لكن قطاع الأعمال أصبح محاصرا بمتغيرات لا مفر منها من أجل تطبيق معايير الحوكمة البيئية في جميع أعماله، فخطط الحكومات لتقليص الانبعاثات مرتبطة بنشاط الأعمال، لذلك أطلقت الحكومات أدواتها من الضرائب والقوانين والتراخيص والمنح حتى يمتثل قطاع الأعمال لمبادراتها ويمكنها تحقيق تلك الأهداف.
وانتقل الأمر إلى قطاع الاستثمار، حيث أصبح المستثمرون حول العالم يفضلون الاستثمار في الأصول التي توافق معايير الحوكمة البيئية لضمان مستقبل أموالهم، وكذلك رغبة من البعض أن تحدث استثماراته تغييرا حقيقيا بالفعل.
إذاً، كيف تطبق الشركات الحوكمة البيئية؟
هناك مبادئ إرشادية يجب اتباعها والالتزام بها عند وضع السياسات والخطط التنفيذية وممارسات الأعمال اليومية. وفي الكويت، هناك الدليل الإرشادي لبورصة الكويت للإفصاح عن الاستدامة وكذلك خطة التنمية إضافة إلى أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
كيف نقيس الالتزام بالحوكمة البيئية؟
هناك العديد من المؤشرات التي تقيس مدى التزام الشركات والمؤسسات المالية بمعايير الحوكمة البيئية، وقد بدأت تلك المؤشرات منذ أكثر من 30 عاما. فعلى سبيل المثال، لدى مؤسسة MSCI العالمية للمؤشرات نحو 30 مؤشرا لقياس مدى التزام الشركات بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
كيف تمتثل البنوك لمعايير الحوكمة البيئية؟
وضع التقرير عدة طرق لامتثال البنوك للحوكمة البيئية، وأبرزها:
٭ التحول الرقمي: مدى مساهمتها وتشجيعها في عدم استخدام النقود وحجم المعاملات التي تتم عن طريق القنوات الرقمية من الأونلاين والموبايل وغيرهما من طرق الدفع باستخدام نقاط البيع وغيرها.
٭ تمويل الاستدامة: عن طريق تقديم التمويل اللازم للمشاريع التي تسهم في خفض الانبعاثات، مثل مصادر الطاقة المتجددة، ومشاريع الطاقة الشمسية والرياح والسيارات الكهربائية وغيرها.
٭ التمويل المستدام: وضع إطار عام لمدى تطبيقها لمعايير الحوكمة البيئية في كل أنشطتها حتى يمكنها الحصول على التمويل اللازم من المستثمرين العالميين الذين يضعون شروطا لتقديم التمويل وخاصة مستثمري السندات وأدوات الدخل الثابت.
٭ خفض الانبعاثات: مراعاة تطبيق معايير بيئية لخفض استخدام الكهرباء والمياه والورق والنقل بالسيارات وغيرها من الأنشطة التي تسهم في خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة.