بادرت مجموعة البنك الأهلي المتحد، خلال الربع الثالث من العام الحالي، بإجراء تقييم للآثار الممكنة أو المحتملة للضغوط الانكماشية والتضخمية السائدة دوليا وإقليميا، وتداعياتها على أعماله بشكل شامل ومتحفظ.
وقد قامت على اثر ذلك بتخصيص مبلغ 160.2 مليون دولار مخصصات احترازية إضافية للتعرضات المصنفة ضمن المرحلتين الأولى والثانية للمخاطر الائتمانية الخاصة بالأصول المنتظمة (غير الرديئة) كإجراء تحوطي وغير تكراري، مما أدى الى انخفاض الأرباح العائدة لمساهمي المجموعة الأم عن الربع الثالث لعام 2022 إلى 1.3 مليون دولار مقارنة بـ 152.1 مليون دولار عن نفس الفترة من عام 2021، بنسبة انخفاض بلغت 99.1%، مؤديا إلى تراجع العائد الأساسي والمخفض للسهم إلى الصفر تقريبا عن فترة الربع الثالث من عام 2022 (الربع الثالث/2021: 1.4 سنت).
وقد بلغ مجموع الخسارة الشاملة العائدة لمساهمي المجموعة خلال الربع الثالث من هذا العام 31.2 مليون دولار (الربع الثالث/2021: مجموع الدخل الشامل 156.0 مليون دولار).
مع الأخذ في الاعتبار أن الأداء التشغيلي الأساسي كان قويا خلال هذا الربع، حيث بلغ صافي دخل الفوائد 235.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2022 (الربع الثالث/2021: 222.5 مليون دولار، بزيادة 6.0%)، ووصل إجمالي الدخل التشغيلي إلى 292.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2022 (الربع الثالث/2021: 274.0 مليون دولار، بزيادة 6.6%).
تجدر الإشارة هنا إلى أن النتائج المالية للبنك الأهلي المتحد لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 لن يتم دمجها مع نتائج بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. حسب المعايير الدولية الحاكمة لإعداد التقارير المالية المطبقة، حيث ان التاريخ الفعلي للاستحواذ هو 2 أكتوبر 2022.
وبالتالي، فإن بيت التمويل الكويتي سيبدأ في توحيد النتائج المالية للبنك الأهلي المتحد مع نتائجه المالية ابتداء من الربع الرابع من عام 2022 (لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2022).
وقد أعلن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب عن تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي المجموعة - بعد استثناء حصص الأقلية - بلغت 342.2 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بانخفاض قدره 24.1% مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام السابق، والتي بلغت 450.6 مليون دولار، وذلك بشكل رئيسي نتيجة للزيادة في المخصصات الاحترازية الاستثنائية خلال الربع الثالث من عام 2022 حسب ما تقدم ذكره.
وبلغ كل من العائد الأساسي والمخفض للسهم عن فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مبلغ 2.9 سنت، مقابل 3.9 سنتات لنفس الفترة من العام السابق.
كما بلغ صافي دخل الفوائد 666.6 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 (الأشهر التسعة الأولى/2021: 644.2 مليون دولار، بزيادة قدرها 3.5%)، وذلك بفضل الزيادة في حجم الأصول المدرة للفوائد. وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 895.5 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2022 (الأشهر التسعة الأولى/2021: 826.2 مليون دولار، بزيادة 8.4%).
كما بلغ مجموع الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 147.7 مليون دولار (الأشهر التسعة الأولى/2021: 493.8 مليون دولار بانخفاض 70.1%).
وانخفض إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 4.1% على أساس مقارن ليبلغ 4.3 مليار دولار، وذلك نتيجة لتوزيعات الأرباح السنوية، كما في 30 سبتمبر 2022 (31 ديسمبر 2021: 4.5 مليارات دولار). وسجل العائد على متوسط حقوق المساهمين معدل 10.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 (الأشهر التسعة الأولى/2021: 14.6%).
أما العائد على متوسط الأصول فقد بلغ 1.2% عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بالمقارنة مع 1.6% لنفس الفترة من العام السابق، مع الأخذ في الاعتبار بأنه دون احتساب المخصصات الاحترازية غير المتكررة، فقد ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 15.1% والعائد على متوسط الأصول إلى 1.7%، بزيادة عن معدلاتها في الفترة المماثلة من العام السابق.
وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 2.6% من إجمالي المحفظة الائتمانية (31 ديسمبر 2021: 2.4%)، مع توفير نسبة تغطية عالية (المرحلة الثالثة) من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول، والتي بلغت 81.1% (31 ديسمبر 2021: 83.1%)، وهي نسبة تغطية متحوطة ومحتسبة على أساس المخصصات النقدية التي تم تجنيبها تجاه أية مخاطر محتملة لهذه الأصول وبمعزل عن الضمانات العينية الكبيرة من الرهونات العقارية والأوراق المالية المرهونة كبدائل إضافية لاستيفاء سداد تلك الديون، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 437.6 مليون دولار (31 ديسمبر 2021: 364.5 مليون دولار).
وارتفعت مخصصات المرحلتين الأولى والثانية الخاصة بالقروض المنتظمة إلى 1.1% و15.0% كما في 30 سبتمبر 2022، مقارنة بـ 0.9% و11.4% كما في 31 ديسمبر 2021، وهو ما يفوق بكثير المعدلات السائدة في القطاع المصرفي الإقليمي، وذلك بسبب المخصصات الاحترازية غير التكرارية الكبيرة التي تمت إضافتها في الربع الثالث من العام.
ومن ناحية أخرى، فقد استمر البنك في تسجيل معدلات عالية للكفاءة التشغيلية، محتويا نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل دون تغيير عند 29.0% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام (الأشهر التسعة الأولى/2021: 29.0%)، وذلك بالتركيز المستمر والفاعل على تحسين الكفاءة التشغيلية للبنك عبر أتمتة ورقمنة خدماته وعملياته ضمن استراتيجية المجموعة للتحول الشامل.
وتعليقا على هذه النتائج، قال نائب رئيس مجلس الإدارة في البنك الأهلي المتحد محمد فؤاد الغانم: «في إطار المناخ الاقتصادي العام الذي تخيم عليه المخاوف بشأن الركود الاقتصادي العالمي، والاضطراب المستمر في سلاسل التوريد، وتقلبات الأسواق الناتجة عن الضغوط التضخمية، والصراع الروسي-الأوكراني القائم، قرر البنك الأهلي المتحد المبادرة بشكل استباقي ومحسوب لرصد مخصصات احترازية إضافية غير تكرارية في إطار تقدير متحفظ للمخاطر الممكنة بلغ 160.2 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2022، بما يعكس التزام المجموعة بنهجها المتأصل والمتحفظ على مدى سنوات بإعادة تقييم أصولها ومخصصاتها كلما اقتضت ذلك الأوضاع الاقتصادية والتشغيلية في أسواقها.
وفيما عدا هذه المخصصات الاستثنائية، فقد حققت المجموعة نتائج تشغيلية قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 في جميع أسواق عملها، حيث بلغ صافي الربح الموحد بعد الضريبة دون احتساب المخصصات الاستثنائية 502.4 مليون دولار، بزيادة بلغت 11.5% مقارنة بنتائج نفس الفترة من العام الفائت».
وأضاف الغانم: «أنا على ثقة تامة من أن هذه الإجراءات ستسهم إلى حد بعيد ومؤثر في تعزيز أداء البنك الأهلي المتحد ونتائجه في المدى المنظور، فيما يصحب لصالحه ولصالح بيت التمويل الكويتي، مساهمه الرئيسي الجديد.
كما سيعزز هذا الإجراء من قدرة البنك الأهلي المتحد على تحقيق الاستدامة والنمو في الأرباح بشكل آمن ومحترس بفضل نموذج أعماله المتنوع في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبسبب تعامله الحالي المتحوط والاستباقي مع عناصر المخاطرة الممكنة أو المحتملة مستقبلا».
وختم حديثه بالقول: «سيتم استكمال صفقة الاستحواذ من قبل بيت التمويل الكويتي بنهاية شهر نوفمبر 2022، وستشكل محطة هامة وعلامة فارقة في مسيرة تطور البنك الأهلي المتحد، وسيكون إتمامها شاهدا على قوة أدائه المالي والقيمة الكبيرة التي أضافها لمساهميه على مدى 22 عاما.
كما ستقدم لنا هذه الصفقة الفريدة من نوعها كيانا مصرفيا رائدا في مجال الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على مستوى المنطقة والعالم، وستشكل نقطة الانطلاق لتحقيق المزيد من تطلعات المساهمين والمجموعة نحو النجاح والتقدم».