احتواء المشكلة التي لا تستطيع حلها يعتبر من أهم مهارات الحياة، هذا إن كنت تعتبرها مشكلة أساسا، ولكن بعض الظواهر اعتاد الناس على تسميتها مشاكل بسبب آثارها السلبية على حياتهم الاجتماعية، في حين أن بإمكانهم التعايش مع هذه الظواهر كواقع بحكمة وذكاء ومرونة تجعلها سببا في راحتهم بدل تذمرهم الدائم بشأنها.
التركيبة السكانية مشكلة في ظاهرها أمام أكثر المواطنين، وحتى كثير من المسؤولين، ووصلت إلى الاعتقاد بأن علاجها قد يحتاج إلى 15 سنة أو أكثر، أي أن الحكومة هنا قد وصفتها بالمرض، وقد تشترك في رؤيتنا السلبية مع القائلين بسوداوية المشهد السكاني عندما نرى تكدس هذه الأعداد المهولة من الوافدين في مناطق معينة تغيب فيها الرعاية الأمنية وتجعل ما يدور فيها غامضا ومسببا للهلع الداخلي للكثير من المواطنين.
ولكن ماذا إذا أصبح الوافد يعيش في نطاق المواطن السكني بشروط محددة، ويكون لشاغلي الوظائف التشغيلية في الجمعيات التعاونية والأسواق في المناطق السكنية مساكن آمنة في المنطقة ذاتها، تضمن وصولهم إلى مقار عملهم بسرعة دون التسبب بزحام خانق للشوارع صباحا ومساء، وتجعل عين المواطن عليهم باستمرار وكذلك النقاط الأمنية المنتشرة في مناطق الكويت كلها؟
الفكرة هي أن تخصص عددا من العقارات داخل المناطق السكنية وفق اشتراطات خاصة من البلدية، على أن يكون القاطنون في العقار الواحد لا يتجاوز عددا معينا، وبقيمة إيجارية متوسطة بالنسبة لسعر السوق، ويتم التفتيش على هذه الاشتراطات بين فترة وأخرى، ومخالفة المتقاعسين من أصحاب العقارات عن تلبيتها، ومخالفة العمالة الساكنة فيها عن أي بند لا يتم الالتزام به.
لهذه المبادرة عدة جوانب إيجابية سيستفيد منها أرباب الأعمال في تلك المناطق، بحيث يساعدهم في تسهيل إدارة مرافقهم التجارية، وكذلك لجعل هؤلاء العمال يعملون في أوقات أكثر مرونة لتغطية احتياجات أهالي المنطقة من خدمات صحية وكهربائية وصيانة وجمعيات تعاونية وغيرها، فحين يكون كل سكان منطقة ما من العمالة الوافدة ذات الملاءة المالية المتدنية تكون القيمة الإيجارية للعقار فيها منخفضة جدا، الأمر الذي يعزف معه مالك العقار عن الصيانة والتجديد وحتى مراعاة ضرورات السلامة الحياتية للسكان، وكذلك تكثر فيها الممارسات الخاطئة والجرائم وتصعب ملاحقتهم فيها أمنيا بسبب التكدس والتصاق المباني والتواطؤ فيما بينهم.
هناك دراسة تفصيلية حول كيفية تطبيق المشروع من الناحية القانونية اللازمة أو المسائل الفنية المتعلقة به، وأنا على أتم الاستعداد للتعاون مع أي مسؤول قد يتبنى هذا المشروع خصوصا أني درست الحالة الشبيهة به والمطبقة في بريطانيا ولاقت نجاحا لديهم، الأمر الذي يدعونا لاستيراد هذه الفكرة وغيرها من كل ما من شأنه تطوير وتنمية الدولة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة.