صوت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرارين الأول يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للجولان السوري، والثاني يؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان، «غير قانونية، وتشكل عقبة أمام السلام»، مؤكدا على أحقية السكان العرب في السيطرة على مواردهم الطبيعية في الجولان المحتل.
وحسب القرار، تؤكد الجمعية من جديد على «الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل في مواردهم الطبيعية، بما في ذلك موارد الأرض والمياه والطاقة».
وتطالب الجمعية «إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وعن إتلافها والتسبب في ضياعها أو نضوبها وعن تعريضها للخطر».
جاء ذلك في تصويت على أجرته لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، ضمن الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، يتعلق بالجولان السوري المحتل والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وتم اعتماد كلا القرارين.
وبموجب القرار، تؤكد الجمعية العامة للأمم المتحدة عدم قانونية القرار الذي اتخذته إسرائيل في 1981، «بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك الأرض».
ويطالب القرار إسرائيل، كسلطة احتلال قائمة، بـ«الامتثال للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل، وإنهاء احتلالها على الفور»، مؤكدا أن ضم الجولان «لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي».
وصوت لصالح القرار المتعلق بالجولان السوري المحتل 148 دولة، وامتنعت 22 دولة عن التصويت، فيما اعترضت عليه الولايات المتحدة وإسرائيل وليبيريا.
أما القرار المتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، فصوتت عليه 150 دولة، مع معارضة ثماني دول (إسرائيل، الولايات المتحدة، كندا، هنغاريا، ناورو، ميكرونيزيا، جزر مارشال، ليبريا) وامتناع 14 عن التصويت.