رغم انتهاء الاعمال العسكرية في مناطق كثيرة تسيطر عليها قوات الحكومة، الا ان ظاهرة التسرب المدرسي بين الطلاب تتفاقم لأسباب عدة لعل اهمها فقدان الاهل او اضطرار الكثير من العائلات لسحب اولادهم من المدرسة وارسالهم للعمل لاعالة ذويهم.
وأكد وزير التربية دارم طباع أن نسبة التسرب المدرسي تصل إلى 22% من إجمالي عدد التلاميذ في مرحلة التعليم الإلزامي، مؤكدا قيام الوزارة بالعديد من الإجراءات للحد من ظاهرة التسرب عبر تشجيعهم باتباع «المنهاج ب» باختصار كل سنتين بسنة، كما يتم تقديم سلة غذائية شهرية بنحو 75 ألف ليرة، بحسب ما نقلت صحيفة «الوطن» المحلية.
طباع كشف عن أن هدف الوزارة هو الوصول إلى إعادة مليون متسرب إلى مقاعد الدراسة، وتشير توقعات الى ان العدد يمكن ان يكون اكبر من ذلك بكثير نظرا لسيطرة الميليشيات الكردية على مناطق واسعة من شمال شرق سورية، اضافة الى نحو 4 ملايين سوريين يقطنون مناطق سيطرة المعارضة في شمال غرب البلاد، ونسبة كبيرة منهم من الاطفال.
وأضاف الطباع انه حتى الآن تم استقطاب 160 ألفا، فقط وذلك رغم كل الجهود المبذولة عبر الإعفاء من ثمن الكتب في بعض الحالات، إضافة للإعلانات الطرقية والإذاعية والتلفزيونية والإعلانات عبر باصات النقل الداخلي، وتكليف فرق عمل تجوب الأحياء لاستقطابهم.
وأشار طباع إلى التعاون مع الجمعيات الدولية المرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مشيرا إلى وجود جمعيات ترعى الأطفال يتم تأمين التعليم لهم من الوزارة عبر المدارس.
وأكد تطبيق العقوبات القانونية بحق ذوي المتسربين دراسيا، مضيفا: ولكن للأسف الكثير منهم أيتام نتيجة الحرب، ومقيمون في الشوارع وهناك من يستغلهم ويشغلهم، ولا يمكن تتبع الموضوع كوزارة.
بدورها، مديرة السياسات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عواطف حسن أوضحت أن موضوع ازدياد نسبة التسرب المدرسي ضمن عمل وزارة التربية، مضيفة: أما الحالات الموجودة في الشوارع فهي لأطفال مشردين أو متسولين (فاقدي الرعاية).
وعن آلية تعامل الوزارة مع هذه الحالات، أوضحت حسن أن مكتب مكافحة التسول والتشرد يقوم بمتابعة أوضاعهم بالتنسيق مع أقسام الشرطة فيتم إعداد الضبوط اللازمة مرفقة بها إحالة المحامي العام وتحويلهم إلى إحدى الجمعيات المختصة بفاقدي الرعاية (جمعية حقوق الطفل ـ جمعية دفى) بعد التنسيق معهم وبشكل عاجل.