ثامر السليم
نظمت الهيئة العامة للقوى العاملة ورشة عمل لتفعيل نظام إدارة استقدام العمالة المنزلية وخدمات التفتيش والمنازعات صباح امس بحضور مدير عام الهيئة وعدد من قياداتها.
في البداية، قال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف د.مبارك الجافور انها تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف لتحسين بيئة العمل التي تنعكس إيجابا على أداء الموظفين وتحقيق الرقي في إنجاز معاملاتها، مؤكدا أن هدفها الأول قائم على ميكنة جميع إجراءات العمل، حيث قطعت فيها شوطا كبيرا.
وأشار الجافور إلى أن الهيئة تعتبر إحدى المكونات الأساسية من تطبيق «سهل»، حيث تقدم فيه مجموعة كبيرة من الخدمات إضافة إلى آلية ربط إلكتروني مع عدة جهات حكومية، لافتا إلى أن النظام الخاص بالعمالة المنزلية استحقاق مهم ويوفر الحماية للجميع سواء العمالة أو أصحاب العمل وحتى المفتشون، وتعتبر منظومة داعمة لجهود الكويت في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وبين ان الخدمات الجديدة ستعزز الشفافية والنزاهة وتضمن الحق القانوني للمفتشين، حيث تلغي التعاملات الورقية وتزود الأنظمة بالإثباتات والأدلة حول المخالفات المرصودة أو التعديات لدى بعض مكاتب استقدام العمالة المنزلية.
من جانبه، أكد مدير إدارة العمالة المنزلية في «القوى العاملة» ناصر الموسوي ان الخطوات الجديدة التي تمت برمجتها تتضمن ان يكون التفتيش آليا، ونظام الإخطارات عبر الوسائل الرسمية للتواصل مع مكاتب الاستقدام ووزارة الداخلية ممثلة في مخافر الشرطة، مشيرا إلى ان هدفنا إيصال البلاغ بأسرع وقت ممكن ليتم الاستعجال في حل النزاعات بين أطراف عقد العمالة المنزلية.
وذكر الموسوي ان عدد المفتشين حاليا 9 إضافة إلى رئيس القسم، وهناك توجه لزيادتهم، متمنيا ان يزداد العدد لتزيد الرقابة على المكاتب.
بدورها، أشارت مديرة إدارة نظم المعلومات في «القوى العاملة» رباب العصيمي إلى ان مدة ورشة العمل 3 أيام، مؤكدة ان النظام من 3 ركائز رئيسية وهي نظام المنازعات والخاص بتقديم الشكاوى، إضافة إلى النظام الإداري للتفتيش، ونظام تفتيش العمالة المنزلية الجديد.
ولفتت العصيمي إلى ان النظام به العديد من المميزات ومرتبط مع أكثر من جهة ليسهل عملية التفتيش بإرسال النتائج بشكل مباشر ولحظي، فبمجرد تسجيل المخالفة يصل لصاحب المكتب إخطار عن طريق «سهل» أو «أسهل» أو الرسائل، بحيث يتم إلغاء الإخطار الورقي، مؤكدة تسجيل المنازعات إلكترونيا عن طريق السفارات او المحامي الخاص ليتم تسجيل البيانات خاصة ان اللغات مختلفة.
وأكدت ان هناك نظاما خاصا برواتب العاملين بالقطاع الأهلي سيتم تطبيقه بشكل مرحلي، وتكون المرحلة الأولى خاصة بالشركات التي لديها عقود حكومية ليتم التأكد من دفع رواتب عمالتها عن طريق البنوك، ويتم تحديد العمالة التي لم يتم إيداع رواتبها والأسباب سواء كانت إجازة أو خصومات أو غيرها.