- الكويت عليها أخذ زمام المبادرة في تطبيق قانون إنشاء بورصة لأصحاب المشاريع الصغيرة
- التمويل الجماعي أصبح مرتعاً لغسيل الأموال والنصب والاحتيال وتم توقيفه في الصين
رباب الجوهري
في إطار الاستثمار في طاقة الشباب وحرصا من جمعية المحامين الكويتية على تسليط الضوء على القطاع الاستثماري، أطلقت المحامية أريج حمادة مبادرة لتأسيس شركة سوق الاستثمار البديل تضم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتعثرة التي تحتاج إلى رؤوس أموال.
وقالت حمادة خلال ندوة تحت رعاية جمعية المحامين ان الكويت يجب عليها أخذ زمام المبادرة في تطبيق قانون إنشاء بورصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر قديما جديدا، حيث تحاول جمعية المحامين مواكبة التطوير.
واعتبرت حمادة فكرة إنشاء بورصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فكرة قديمة تبنتها سابقا بعض الدول، ولكن تلك التجارب أظهرت العديد من السلبيات.
وأفادت بأن فكرة التمويل الجماعي أجريت عليه دراسات ووجد ان هذا المجال اصبح مرتعا لغسيل الأموال والنصب والاحتيال وتم توقيفه في الصين بالرغم من ربحيته.
وأضافت حمادة: «فكرتي تعتبر التجربة الأولى، حيث حاولت صياغة قانون لإنشاء كيان اقتصادي جديد من نوعه، مشروعي عبارة عن إنشاء وتأسيس شركة يكون جزء منها بمساهمة الدولة وجزء بمساهمة القطاعين العام والخاص وجزء للشركات الخاصة وجزء يوزع اسهما على المواطنين، ووضعت العديد من المواد القانونية يتم عن طريقها خلق منصة، وهذه المنصة تحتوي على جدول الاستثمار، ويتم وضع مجموعة من القطاعات تقسم حسب النشاط، بالإضافة إلى قطاع المشاريع المتعثرة.
واقترحت ان يتم فض النزاع عن طريق التحكيم، كما ان الشركة يمكن إدراجها بالبورصة، والشركات الصغيرة تدخل كمستثمرين يقومون بعرض حصصهم بعد توقيع عقودهم التي تتم صياغتها عن طريق مكاتب محاماة ومكاتب محاسبة، وكذلك من حق المستثمر ان يعرض مبلغا للدخول والاستثمار في أحد المشاريع.
وأشارت حمادة إلى ان التواصل سيتم عن طريق الشركة، وهذه فكرة المشروع وتأسيس سوق الاستثمار البديل، وأصحاب المشاريع والمستثمرون يتم وضع أسمائهم بقوائم ويقومون بدفع رسوم شهرية، إضافة إلى عرض الأفكار وبراءات الاختراع.
وأضافت: الكثير لديهم فكرة ولكن ليست لديهم سيولة لتنفيذ المشاريع، والشركة التي نقترحها يمكنها ان تقوم بدعم أصحاب المشاريع.
مسودة قانون الاستثمار البديل
استعرضت حمادة خلال الندوة المواد التي تضمنتها مسودة القانون المقترح والتي كان أبرزها أن يعهد مجلس الوزراء إلى الوزير المختص بأن يقوم وحده دون غيره بتأسيس شركة كويتية مساهمة مقرها الكويت وتتمتع بالذمة المالية والشخصية الاعتبارية والإدارية المستقلة باسم شركة سوق الاستثمار البديل يكون غرضها تنظيم عمليات بيع وشراء الحصص للشركات الناشئة التي يتم تمويلها عن طريق الاستثمار، كما تخصص أسهم هذه الشركة على النحو التالي: نسبة لا تزيد على 25% من الأسهم تمتلكها الحكومة والجهات التابعة لها، نسبة لا تزيد على 25% من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشارك فيها شركات مساهمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وشركات أجنبية معتمدة من مجلس الوزراء ويمنح المزاد لمن يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية، بالإضافة إلى مصاريف التأسيس إن وجدت ويلتزم كل من يفوز بالمزاد بالسعر نفسه الذي رسا عليه المزاد.
%50 من الأسهم للاكتتاب العام
وتضمنت المسودة ان تحدد الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة رأسمالها وتحديد قيمة أسهمها وتوزيع الحصص طبقا لما ورد بالمادة الثالثة، والجزء المخصص للاكتتاب العام يتم توزيعه بالتساوي على جميع الكويتيين المقيدة أسماؤهم بالهيئة العامة للمعلومات المدنية يوم الاكتتاب ودون تخصيص كسور الأسهم، بشرط أن يتم دفع قيمة هذه الاشتراكات من قبل مواطني الدولة وفق الإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المذكورة أعلاه، دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة على سعر السهم في الاشتراك في موعد لا يتجاوز اليوم التي تنتهي فيه نهايته 60 يوما محسوبة تبدأ من أول الشهر التالي دعت فيه الجهة الحكومية نفسها المواطنين عبر وسائل الإعلام الكويتية المقروءة سمعيا وبصريا لدفع قيمة الاشتراكات المستحقة عليهم.
إنشاء منصة لعرض حصص المشاريعكما تمنح هذه الشركة الحق في إنشاء منصة يتم بواسطتها عرض حصص الشركات الصغيرة والمتوسطة للبيع بمبلغ يتم الاتفاق عليه عبر قيدها بجدول الاستثمار لإبرام صفقات الاندماج والاستحواذ مع المستثمرين المقيدين بجدول الاستثمار
يتم إنشاء قوائم بجدول الأعمال وفقا للنشاط التجاري، وذلك على النحو التالي: الأفكار، قطاع الفاشن والاكسسوارات والمجوهرات، قطاع التجميل والمعاهد الصحية، قطاع المطاعم والمقاهي وصناعات الأغذية، قطاع البنوك الصغيرة والمتوسطة، قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة المستحقة إضافة إلى القطاعات الأخرى.
وتضمنت أحد المواد أن يدير الشركة مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء منهم 2 ممثلين عن الحكومة وينتخب الـ 7 الآخرون طبقا لأحكام قانون الشركات ونظام الشركة، على أن يتم اختيار الرئيس والنائب بواسطة الانتخاب من قبل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، ويشترط في أعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا كويتيي الجنسية، وألا يكون قد صدر ضدهم حكم نهائي بشهر الإفلاس أو جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ومدة العضوية 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، كما تختص هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بوضع التنظيم والقواعد والضوابط المناسبة فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالكويت أو المقيمين فيها، وكما تخضع الشركة لمراقبة الهيئة العامة للاستثمار، ينشئ مجلس الإدارة مركزا للتحكيم ليتولى فض المنازعات التجارية الناتجة عن التعاملات الاستثمارية والتجارية بين الأعضاء المقيدين بجدول الاستثمار، ويتم تشكيل مجلس إدارة هذا المركز بواسطة مجلس إدارة الشركة، بحيث لا يزيد أعضاء مجلس إدارة مركز التحكيم على 5 ويتم اختيارهم بالتعيين لإدارة هذا المركز.
قواعد التحكيم الأونيسترال
وجاء في المسودة ان تكون أحكام وقواعد التحكيم الأونيسترال في الأمم المتحدة هي القواعد القانونية الواجبة التطبيق على تعاملات الأعضاء، مع مراعاة عدم مخالفة قانون التحكيم الكويتي، وفي حالة وجود نص أو قاعدة قانونية تخالف قانون التحكيم الكويتي، فإن قانون التحكيم الكويتي يكون واجب التطبيق في حالة تعارض النصوص القانونية.
وتتضمن المسودة ان الغرض من تأسيس هذه الشركة هو خلق فرص استثمارية جديدة لتنظيم عملية التمويل والاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء منصة تحتوي على جدول الاستثمار تعرض فيها حصص أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطلبات المستثمرين، على ان يتم تقسيم الجدول إلى عدة قطاعات تجارية طبقا للأنشطة التجارية بما فيها الأفكار والاختراعات والمشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة والابتكارات وقائمة خاصة بالمشروعات الصغيرة المتعثرة والمستحقة، وذلك طبقا لما ورد في المادة السادسة، على ان يضع مجلس الإدارة شروط وقواعد إدارة الشركة وقواعد إنشاء جدول الاستثمار وتنظيم عمليات البيع والشراء والتمويل بواسطة اللوائح التنفيذية بما يتفق مع تعليمات البنك المركزي وبما يحقق أهداف هذا المشروع.
واقترحت المسودة ان ينشئ مجلس الإدارة منصة استثمارية تحتوي على جدول الاستثمار يتم بواسطتها عرض حصص المشاريع الصغيرة والمتوسطة للبيع، وكذلك عرض الأفكار والاختراعات والابتكارات، وأيضا عرض طلبات المستثمرين طبقا لما ورد في المادة السادسة، يضع مجلس الإدارة قواعد تنظيمية بواسطة اللوائح التنفيذية لتنظيم عمليات البيع والشراء والطلب والعرض لحماية المتعاملين من عمليات النصب والاحتيال وغسيل الأموال.
تتم دراسة المشروع الصغير والمتوسط والأفكار والاختراعات وطلبات الاستثمار والتأكد من حقيقة وجودها على أرض الواقع، ويفرض مجلس الإدارة على المتعاملين تقديم تعهد وإقرار بعلمهم بمصدر الأموال وأن مصدر الأموال مشروعة، والتأكد من تأهلهم الفني والمالي والقانوني، كما لا يتم اعتماد البيانات التفصيلية للأعضاء إلا بعد التدقيق عليها من قبل المكاتب الفنية.
كما لا يجوز لصاحب الفكرة أو المشروع الصغير والمتوسط أو صاحب الاختراع أو الابتكار عرض حصصه للبيع في جهات أخرى بعد قبول تسجيله كعضو في جدول الاستثمار، وله حق الانسحاب من الجدول خلال 30 يوما فقط من تسجيله في جدول الاستثمار.
يضع مجلس الإدارة الشروط والضوابط الواجب توافرها في الأفكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاختراعات والإبداع لقبولها وقيدها في جدول الاستثمار، ويتم الرد على طلب التسجيل بعد مرور 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويلزم مجلس الإدارة تحديد سبب الرفض بالتفصيل.
يضع مجلس الإدارة الشروط والضوابط الواجب توافرها في المستثمرين قبل الموافقة على طلب إدراج عرضهم الاستثماري في جدول الاستثمار ويلزم مجلس الإدارة بالرد على الطلب الاستثماري خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب مع تحديد سبب الرفض بالتفصيل، كما يضع مجلس الإدارة الشروط والضوابط الواجب توافرها في المستثمرين غيرالمقيدين بجدول الاستثمار لحماية صغار المستثمرين، كما يجوز لمن يرفض طلبه أن يتقدم بتظلم خلال 5 أيام من تاريخ رفض طلبه ويتم الرد على التظلم خلال أسبوع من تاريخ التظلم.
ميزانية مستقلة للإيرادات والمصروفاتيكون للشركة ميزانية مستقلة تشمل الإيرادات والمصروفات وتعد على نمط الميزانيات التجارية، كما تحتفظ الشركة بسجلات محاسبة سليمة تعطي صورة صحيحة عن أوضاع الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين المقيدين كأعضاء في جدول الاستثمار وتدقق من مدققي الحسابات القانونية ويتم عرض تقرير شهري عن الأعمال التجارية المتداولة في جدول الاستثمار على مجلس الإدارة للتصديق عليه.
يلزم مجلس الإدارة الأعضاء المقيدين في جدول الاستثمار على التعاقد مع مكتب محاسب ومدقق معتمد لدى جمعية المحاسبين والمدققين الكويتية والتعاقد مع مكتب محاماة معتمد لدى جمعية المحامين الكويتية.
بموجب هذا القانون يفوض مجلس الإدارة جمعية المحامين الكويتية يوضع الشروط الواجب توافرها في مكاتب المحامين الكويتية ليتم اعتماد قبولهم في الشركة من ضمن المكاتب الفنية.
يوفر مجلس الإدارة قائمة بها أسماء مكاتب المحاماة ومكاتب المحامين المعتمدين لديها.
تقيد طلبات المستثمرين
وتضمنت المواد انه في حال قبول طلبات المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأفكار والاختراعات يتم قيدهم فورا بجدول الاستثمار واعتبارهم أعضاء مع إلزامهم بالإفصاح عن المعلومات قبل التعاقد وإبرام الصفقات.
تستحق الشركة نسبة من مبلغ الصفقات المبرمة يحددها مجلس الإدارة.
كما يتم تطبيق قواعد الاندماج والاستحواذ المقررة في قانون التجارة المشار إليه في ديباجة هذا القانون، وذلك بعد إتمام صفقات البيع والشراء ما بين المشروع أو الفكرة أو الاقتراح مع المستثمر.
تتم كل التعاملات المالية في جدول الاستثمار بالدينار الكويتي ويجوز عرض البيانات المالية في جدول الاستثمار بعملات أخرى، يضع مجلس الإدارة اللوائح الداخلية لتنظيم الشؤون الإدارية والموظفين والشؤون المالية.
كما يكون للشركة جهاز إداري يضم العدد الكافي من أصحاب الخبرات والمختصين والمؤهلين يترأسهم الرئيس التنفيذي ويشترط أن يكون كويتيي الجنسية وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو حكم إدانة نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويحدد صلاحياته مجلس الإدارة.
وجاء في المسودة ان ينشأ في الشركة إدارة يتم بواسطتها إتمام كل الإجراءات الإدارية من تخارج شركاء ودخولهم والاندماج والاستحواذ ويكون ذلك بالتعاون مع مكاتب المحاماة والمحاسبة المعتمدة لدى الشركة، كما يعد في الشركة سجل إضافي يسمى بالسجل الاستثماري تسجل فيه كل البيانات المالية والمستندات ذات الصلة الخاصة بالأعضاء المقيدين بجدول الاستثمار.
اقرأ أيضاً:
بالفيديو.. «مبادرة بورصة المشروعات الصغيرة».. خطوة مهمة لدعم المبادرين المتعثرين