أكدت الكويت التزامها بالمشاركة الفعالة في أي مسعى دولي متعدد الأطراف يهدف إلى مواجهة التهديدات المتنوعة الناشئة عن الاسلحة النووية انطلاقا من موقفها الثابت والراسخ بأنه «لا أمن ولا أمان» إلا بنزع السلاح النووي والتخلص منه نهائيا.
جاء ذلك في بيان الكويت الذي ألقاه مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي أمام الدورة الثالثة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
واستعرض البناي مجمل ما تم الاتفاق عليه خلال فترة رئاسة الكويت الدورة الثانية للمؤتمر، حيث توصل إلى اتفاق حول النظام الداخلي الذي يشكل قاعدة صلبة لاستمرار الجهود الرامية للوصول إلى الهدف الهام المتمثل في تعزيز الأمن والسلم بالمنطقة.
وقال البناي ان الكويت دأبت مع بداية فترة رئاستها البناء على ما تم التوصل إليه من مخرجات عن المؤتمر الأول برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية التي جسدت القاعدة الأساسية لانطلاق الجهود نحو التوصل إلى الهدف المشترك والجوانب القانونية لاتفاقية انشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وصولا إلى اعتماد الورقة النهائية لأعمال اللجنة العاملة.
وأكد أن الكويت ستستمر في تطبيق نهج مفتوح وشفاف وشامل بالتعاون مع الدول المعنية المشاركة في المؤتمر، كما تتطلع إلى تحديد استراتيجية طويلة المدى يتم من خلالها تحديد الركائز الأساسية التي ستتم مناقشتها في كل دورة قادمة.
وأعرب البناي عن تطلعه الى الاستماع إلى الخبراء الدوليين المعنيين والاستفادة منهم حول مواضيع محددة يتم الاتفاق عليها خلال الدورة الثالثة للمؤتمر، فيما حث الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية خاصة باعتبارها راعية لقرار الشرق الأوسط الصادر من مؤتمر مراجعة معاهدة «ان بي تي» لعام 1995 وكذلك باقي دول المنطقة التي لم تشارك، على إعادة النظر في موقفها بالمشاركة في دورات المؤتمر.
وبين ان هذا المسار أثبت أنه لا يستثني أحدا من دول المنطقة ولا يهدف لعزل أي منها أو فرض قيود أو شروط عليها.
وأوضح أن الكويت تولي اهتماما كبيرا لمكافحة انتشار ونزع الأسلحة بصنوفها المتنوعة لاسيما الأسلحة النووية وذلك من خلال مساهماتها الفاعلة في المداولات المعنية بهذه المسائل ومشاركتها وانضمامها لدعم العديد من المبادرات الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأشاد البناي بوفاء الكويت بالتزاماتها التي نصت عليها المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وذلك ادراكا منها لما تشكله الأسلحة خاصة النووية من تهديد للسلم والأمن الاقليمي والدولي.
وقال انها تعيد تأكيدها على ضرورة انضمام اسرائيل الى معاهدة عدم الانتشار كطرف غير حائز للأسلحة النووية، لاسيما أنها الطرف الوحيد في منطقة الشرق الأوسط غير المنضم للمعاهدة والعائق الذي يمنع انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
وشدد البناي على ان استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يأتي عن طريق امتلاك الأسلحة النووية أو أي سلاح من أسلحة الدمار الشامل الأخرى.
وذكر ان «هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وإخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تنازل عنه لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة، ومن الأهمية أن نعمل معا للوصول إلى هذه الغاية المشتركة، ونحن مؤمنون بالنجاح للوصول اليها وإمكانية تحقيقها».