بيروت - أحمد عز الدين
باشرت اللجان النيابية مناقشة مواد مشروع «الكابيتال كنترول»، وأقرت المادة الاولى منه، وسط تشكيك نيابي واسع بالوصول الى الخواتم السعيدة للمشروع، لأن النافذين يريدون استمرار تهريب الأموال الى الخارج، وفيما اتهم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أكثرية نيابية برفض القانون، قال نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب الذي ترأس الاجتماع ان المشروع وضع على السكة الصحيحة وسلك طريق الاقرار، وهناك اجتماعات دورية لإنجازه.
وقال بعد الاجتماع جرى نقاش جدي حول المشروع ومازلنا في البداية، ولكنه على السكة الصحيحة وهناك اجتماعات دورية، والقانون غير معزول عن خطة التعافي وهيكلة المصارف، وحقوق المودعين، واللجان تقوم بدورها، وبالتالي فإن الهيئة العامة يعود لها القرار النهائي وستكون هناك جلسة الاسبوع المقبل يحددها رئيس المجلس.
النائب علي حسن خليل تقدم باقتراح قانون لتعديل المادة الأولى بحيث يمنع المس بحقوق المودعين وان اي تحويلات يجب ان تكون مشروطة.
النائب جبران باسيل قال هناك اكثرية نيابية لا تريد اقرار القانون لصالح استمرار التحويل الى الخارج استنسابيا، داعيا للفصل بين التحويل للخارج والسحوبات الداخلية، ومتهما مصرف لبنان بلعب دور كبير في عملية السحوبات والتحويلات الاستنسابية وهناك كثير من المصارف ايضا تحول وكل ما نطالب به حصر التحويل في مجالات محددة موجها انتقادا كبيرا لغياب حاكم مصرف لبنان.
النائب جورج عدوان قال نحن مع اقرار «الكابيتال كنترول» ولكن نرفض تهريب القوانين لنصل الى مرحلة تضيع فيها ودائع المواطنين وما يتردد عن شطب جزء كبير من الودائع لن نسير به.
ومن جهته عضو كتلة «القوات» ايضا فادي كرم قال يريدوننا ان نسير بقانون يتعلق مباشرة بأموال الناس من دون مناقشة عميقة ويضغطون للسير بالقانون كما هو ولا نفعل ذلك. النائب جميل السيد طلب في مستهل الجلسة معرفة المبلغ الاحتياطي في المصرف المركزي. فأعلن وزير المال يوسف خليل ان الاحتياطي وصل الى 10.3 مليارات دولار، كما وجه السيد انتقادات لحاكم مصرف لبنان.
بدوره، النائب علي فياض قال ان اللجان تبنت ما كان تقدم به لجهة عدم المساس بأموال المودعين وان المادة الاولى اقرت في المشروع وهو قد سلك طريقه نحو الاقرار.
من ناحيته، النائب قاسم هاشم تقدم باقتراح لإنشاء صندوق استثماري لضمان اموال المودعين من خلال اصول الدولة والمصارف والمصرف المركزي.
نائب التغيير وضاح الصادق اعتبر ان قانون الكابيتال كنترول هو قانون تقني ويجب ان يتضمن مادة وحيدة، وكل التعديلات التي طالب بها النواب لحماية حقوق المودعين تضيع الهدف الاساسي للقانون حول حماية حقوق هؤلاء المودعين.